بورس در تقاطع دلار، نرخ بهره و ریسکهای کلان
سالار رنجبر، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با بورس نیوز با اشاره به تحولات معاملات روز سهشنبه ۲۵ آذرماه، وضعیت بازار سهام را ترکیبی از خوشبینی ابتدایی و افزایش فشار عرضه در نیمه دوم معاملات ارزیابی کرد و گفت: بازار در این روز در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل با رشد حدود ۰.۸۷ درصدی به محدوده ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار واحد رسید و شاخص هموزن نیز با افزایش ۰.۴۱ درصدی در سطح یک میلیون و ۴۳ هزار واحد قرار گرفت.
به گفته رنجبر، معاملات روز سهشنبه با فضایی مثبت و امیدوارکننده آغاز شد، اما از حوالی ساعت ۱۰ بهتدریج حجم عرضهها افزایش یافت؛ بهطوریکه تا حدود ساعت ۱۱:۳۰ تعادل نسبی میان نمادهای مثبت و منفی برقرار شد و پس از آن، کفه بازار به سمت فروش سنگینتر شد. در پایان معاملات، بیش از ۶۴ درصد نمادها در محدوده منفی دادوستد شدند و ارزش معاملات به رقم کمنظیر ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان رسید که بالاترین سطح یکسال اخیر، پس از روز بازگشایی بازار بعد از جنگ، محسوب میشود.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است بورس همچنان تحتتأثیر سه متغیر اصلی شامل رشد نرخ دلار و چشمانداز افزایش نرخ ارز شرکتها، ریسک نرخ بهره و ریسکهای اقتصادی و نظامی قرار دارد و سایر اخبار فعلاً اثرگذاری ثانویه بر بازار دارند.
به گفته وی: رشد اخیر دلار اگرچه انتظارات مثبتی از افزایش نرخ ارز شرکتها ایجاد کرده، اما نکته مهم، ثبات نسبی نرخ نیما و فاصله حدود ۸۰ درصدی آن با دلار آزاد است؛ موضوعی که تصمیمگیری سیاستگذاران درباره آن را به عامل کلیدی بازار تبدیل کرده است.
رنجبر تأکید کرد: هرچه تصمیمگیری در این حوزه با تأخیر بیشتری همراه شود، ابهام در بازار افزایش یافته و سود انتظاری شرکتها برای مجامع پیشرو کاهش مییابد؛ عاملی که حتی میتواند روند صعودی بازار را متوقف کند. با این حال، به نظر میرسد سیاستگذار به مرحله تصمیمگیری نزدیک شده و شنیدهها از احتمال نهایی شدن لایحه بودجه تا اوایل دیماه با دلار ۱۰۰ هزار تومانی حکایت دارد.
او در ادامه افزود: در صورت تحقق این سناریو، میتوان انتظار داشت بخشی از صنایع بورسی، بهویژه صنایعی که وابستگی کمتری به سبد مصرف خانوار دارند، با انتقال ارز به تالار دوم مواجه شوند. در این میان، گروههای فلزی و پتروشیمی در اولویت بررسی قرار میگیرند. همچنین با بزرگتر شدن صندوقهای سرمایهگذاری سهامی، در دورههای صعودی بازار، سهام شاخصساز بازدهی بالاتری خواهند داشت که عمدتاً در گروههای پتروپالایشی و فلزی متمرکز هستند.
به گفته این تحلیلگر، در صورت تداوم شرایط فعلی، صنایعی که بهای تمامشده دلاری، اما درآمد ریالی دارند، از جمله تایرسازان، قطعهسازان و خودروسازان، احتمالاً بازدهی قابلتوجهی نخواهند داشت. در مقابل، صنایع غذایی و دارویی میتوانند مورد توجه بازار قرار گیرند، هرچند جهش نرخ دلار در این گروهها نیز ریسک کاهش کشش قیمتی و محدود شدن جریان نقدی، بهویژه در صنعت دارو، را به همراه دارد.
رنجبر همچنین به ریسک افزایش نرخ بهره اشاره کرد و گفت: با توجه به کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت، انتظار انتشار حدود ۸۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در سال جاری وجود دارد که تاکنون ۴۹۲ هزار میلیارد تومان آن منتشر شده و احتمال انتشار حدود ۳۲۸ هزار میلیارد تومان دیگر تا پایان سال مطرح است؛ موضوعی که میتواند به افزایش نرخ بهره و ایجاد چالش برای بازار سهام منجر شود.
وی در پایان با اشاره به نسبت P/E بازار پس از مجامع که در محدوده ۴.۵ واحد قرار دارد، اظهار کرد: با در نظر گرفتن نرخ فعلی سود بدون ریسک، شاخص کل در سطوح کنونی متعادل ارزیابی میشود و حتی تا ۱۰ درصد پایینتر نیز میتواند محدوده مناسبی برای خرید باشد. بر اساس ارزشگذاریهای فعلی، به ازای هر یک درصد افزایش نرخ بهره، حدود پنج درصد افزایش سود مورد انتظار بازار خنثی خواهد شد.
پایان مطلب
