تعداد بازدید : ۵۹۵
کد خبر : ۱۹۴۱۱۳
نامه‌ای سرگشاده‌ به نمایندگان مجلس؛
۰۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۰
شورای نگهبان نادیده گرفتن و تخطی از قراردادهای قانونی و شرعی ، رتبه خلاف قانون و شرع می داند .

به گزارش بورس نیوز، حمید اخوانی عضو کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت در نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشت:


«بسم الله الرحمن الرحیم

 

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید شورای محترم نگهبان طرح دو فوریتی « تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور »  را با سه ایراد مواجه  و ایرادات وارده را طی نامه شماره 11193 / 102/98 مورخ 2/5/1398 به آن مجلس محترم اعاده نموده ، لذا با توجه به اهمیت اولین ایراد مطروحه و تاثیر فراوان آن بر اقتصاد کلان جامعه در این مختصر به تجزیه و تحلیل اولین ایراد مطروحه پرداخته شده است :

اولین ایراد شورای محترم نگهبان به طرح صدر الاشعار به شرح ذیل است :

« اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک ، شرعی و قانونی است ، خلاف موازین شرع شناخته شد .»

از عبارت فوق نتایج ذیل حاصل می گردد :

اولاً - اطلاق مصوبه مذکور شامل دو دسته قرارداد ذیل می گردد :

1 - قرارداهائی است که به نحو شرعی و قانونی  ، بین اشخاص و بانک ، منعقد گردیده است .

2 - قرارداهائی است که به نحوغیر شرعی و غیر قانونی  بین اشخاص و بانک ، منعقد گردیده است .

ثانیاً – شورای محترم نگهبان با توجه به متن بند اول طرح دو فوریتی صدر الاشعار که بیان میدارد :

«   ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون ، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه ، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ 1/1/1393 ، " قرارداد ملاک محاسبه " تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود .

تبصره – در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطائی بعد از تاریخ 1/1/1393 ، ملاک محاسبه بر اساس این قانون ، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد  . »

و همچنین با توجه به ماده سوم طرح مزبور که بیان داشته « سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و پنج میلیارد ( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود. قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نخواهدبود. » ............

شامل دو دسته قرارداد شرعی و قانونی و قراردادهای غیر شرعی و مخالف قانون می گردد و از نظر شورای محترم نگهبان نا دیده گرفتن و تخطی از قراردادهای قانونی و شرعی ، خود اقدامی خلاف قانون و شرع است .

سوالی که در اینجا مطرح میگردد این است که کدام یک از قراردادها قانونی و شرعی منعقد گردیده و کدام یک از قراردادها بر خلاف موازین شرعی و قانونی است ؟

در پاسخ به این سوال بایستی به این نکته توجه نمود که مطابق اصل ‏ چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی   ایران : « ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏،اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ است. »

لذا مقررات فعلی حاکم بر نظام بانکی کشور و منجمله  « قانون عملیات بانکی بدون ربا » خود مقرراتی ، قانونی منطبق با شرع محسوب می گردند ، بنا بر این برای مبنای مشخص نمودن " قرادادهای منطبق با قانون و شرع " و تفکیک آنها از " قرادادهای غیر قانون و غیر شرعی " مقررات موجود و حاکم بر نظام بانکی کشور و به ویژه مقررات مربوطه به انعقاد قراردادهای بانکی بین اشخاص و بانک ها می باشد .

با بررسی مقررات مزبور مشخص می گردد که مقررات قانونی و شرعی منعقده در نظام بانکی کشور شامل موارد ذیل است :

اولاً – مطابق ماده سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با اصلاحات بعدی آن اعطاء تسهیلات بانکی تنها در قالب یکی از عقود امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله و استصناع ، مرابحه و خرید دین امکان پذیر است .

ثانیاً – امهال که مطابق بند "س " ماده اول آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی  و ارزی) مصوب 3/8/1388 و ابلاغی 18/8/1388 به شرح ذیل تعریف شده است : 

« امهال: مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه. »

در اکثر مقررات یا برای بخش های کشاورزی است ( منجمله مقررات بودجه سالهای 1390 به بعد ) که به صورت سالیانه تکرار گردیده و یا برای سایر بخش های اقتصادی است که در مورد اخیر اعمال آن تنها برای یک بار تجویز شده ، منجمله قوانین بودجه سالهای 1392 و 1393 و همچنین در سایر مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور مانند ماده 12 و 14 « ائین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) » ابلاغی طی بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 بانک مرکزی مصوب شورای محترم پول و اعتبار که اعمال امهال را تنها برای یکبار مجاز دانسته است .

لذا مطابق مقررات حکم بر نظام بانکی کشور که قطعا با موازین شرعی نیز انطباق دارد ، تنها قراردادهای منشاء که در قالب یکی از عقود مندرج تبصره ذیل ماده سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد و به موجب تبصره اول قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر میدارد :

« تبصره 1- كليه وجوه و تسهيلات اعطايي كه بانكها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده يا مينمايند و برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارت و هزينه هاي ثبتي و اجرايي ،دادرسي و حق الوكاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانك بستانكار، قابل مطالبه و وصول است و كليه مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجراييه و وصول مطالبات بانك، طبق مقررات اين قانون اقدام نمايند. »

وجه آن به مشتری بانک ها پرداخت گردیده است و همچنین قرادادهائی که امهال آنها مستند به قانون بوده و به موجب مقررات ، عموما تنها یک نوبت قابل اعمال بوده است ( بجز در مقررات خاص مربوطه به بخش کشاورزی ) می تواند به عنوان قراردادهای شرعی و قانونی تلقی گردد و هرگونه قرارداد منعقده دیگری که سبب افزایش من غیر حق مطالبات بانک ها گردد ، منجمله امهال های مکرر و مجدد و اعطاء تسهیلات به منظور تسویه دیون سررسید شده ( که بر خلاف بند سوم بخشنامه 1751 مورخ 13/3/1375 بانک مرکزی می باشد ) فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و نمی تواند مبنای محاسبه دیون مشتریان بانکها قرار گیرد .

بدین لحاظ پیشنهاد میگردد :

اولاً - متن بند اول طرح دو فوریتی « تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور » به شرح ذیل اصلاح گردد :

 

«   ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون ، «قرارداد اولیه» است.

« قرارداد اولیه » شامل قراردادهای ذیل می گردد :  

1 - قراردادهای منشائی است که وجه آن از سوی بانک ها یا موسسات مالی مجاز، مطابق با مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور ، جهت اجرای موضوع قرارداد به مشتریان پرداخت گردیده .

2 - قراردادهای امهالی که مطابق مقررات قانونی منعقد گشته است . »

بدیهی است جهت رعایت شرعی و قانون بودن اطلاق طرح مزبور سایر عبارات به ویژه تاریخ 1/1/1393 همچنین سقف مقرر در ماده سوم وسایر مواعد مذکور در طرح بایستی حذف گردد .

نتایج حاصله از اصلاح طرح به نحو فوق :

1 - نظام بانکی کشور به تمامی مطالبات قانونی و شرعی خود رسید و هیچگونه تخفیفی اعمال نمی نماید .

2 – هیچگونه زیانی به بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی وارد نمی گردد و در نتیجه هیچگونه بار مالی بر دولت تحمیل نخواهد شد .

3 - تمامی سودهای موهومی که بر اثر انعقاد قراردادهای خلاف قانون و شرع در نظام بانکی شناسائی گردیده حذف و مطالبات بانک ها تا میزان قانونی و شرعی تقلیل خواهد یافت .

4 – دیون بدهکاران بانکی نیز تا میزان قانونی کاهش یافته و به همین میزان قدرت بازپرداخت دیون مزبور افزایش خواهد یافت .

5 – پرداخت دیون مزبور تا میزان قانونی در هر مقطع زمانی امکان پذیر خواهد بود و بدهکاران بانکی در اثر عدم باز پرداخت مطالبات بانک ها ، متحمل زیان ناشی از پرداخت خسارات تاخیر تادیه مطابق قانون خواهند شد .

              با امید به بذل توجه نمایندگان محترم

                                                                                                 و من الله التوفیق

                                                                                       حمید اخوانی – وکیل دادگستری»

                                                                                                      
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
Array
Array
Array
گزارش مجامع
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: در شرایط کنونی که تامین خوراک اصلی ترین مشکل شرکت های پتروشیمی محسوب می شود پتروشیمی نوری به دلیل اتصال به 13 پالایشگاه پارس جنوبی مشکلی برای تامین خوراک ندارد.
سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) با حضور 88 درصدی سهامداران، رئيس مجمع، مديرعامل شرکت پالايش اصفهان، نماينده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.
افزایس سرمایه

افزایس سرمایه "ومعلم" در راه است/140 کشتی تحت پوشش بیمه معلم

مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار است.
افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

در سال جاری میزان فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را تجربه کرد که این امر حاکی از آنست که تحریم ها مانعی برای پیشرفت محسوب نمی شوند.
افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا گفت: برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته در یک ماه آینده به هیات مدیره ابلاغ و مورد بررسی قرار می گیرد.

رفع مشکل کم آبی صنعت پتروشیمی در آینده ای نزدیک/ تولید 1130848 تنی "مارون" در سه ماهه اول سال جاری

مدیرعامل پتروشیمی مارون گفت: برای جبران کم آبی و استمرار تولید واحدهای صنعتی، مسئولین شرکت اقدام به برطرف کردن این معظل از طریق تاسیس آب شیرین کن و استفاده از آب فاضلاب شهری کردند.
پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) در ساعت 15 مورخ 1398/04/13 با حضور صاحبان 92/88 درصد از کل سهام و با نمایندگان تام‌الاختیار آنان در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
پرطرفدارترین عناوین
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: