رشد هزینه فولادی‌ها با نرخ ۱۳سنتی سوخت/ چتر مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه خام

‌

سید سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز، در خصوص بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ اظهار کرد: می‌توان گفت لایحه‌ای که به مجلس تحویل داده شده بیشتر متکی به نفت و مالیات است و نتیجه مذاکرات می‌تواند در تحقق و یا عدم تحقق آن تأثیرگذار باشد؛ در صورتی که مجلس این بودجه را تصویب کند کسری بودجه و انتشار اوراق در بازار سرمایه کاهش می‌یابد چرا که امروزه فروش اوراق باعث شده منابع و سرمایه مردم از بازار سرمایه به سمت خرید اوراق برود.

• بیشتر بخوانید: وزیران ناکارآمد؛ سوال یا استیضاح ...

وی در خصوص تأثیرات این بودجه بر صنایع اذعان کرد: نرخ سوخت صنایع در واحد‌های بزرگی مانند پتروشیمی و فولادی ضریب ۳۰درصد نسبت به خوراک داشتند که این مقدار در بودجه پیشنهادی به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. البته ابهامی ایجاد شده که این عملکرد بدلیل عدم سقف قیمتی می‌تواند هزینه سنگینی را بر دوش صنایع بگذارد که در نهایت سقف ۳۲۰۰ تومانی برای این نرخ تعیین شد. همچنین به نظر می‌رسد برای نرخ خوراک نیز همین رویه تعیین سقف در پیش گرفته شود.

نصیرزاده افزود: قطعا افزایش نرخ سوخت برای صنایع بزرگ فولادی هزینه دار خواهد بود در حالی که پیش از این فولادی‌ها نرخ سوخت را حدود ۴ سنت پرداخت می‌کردند و امروزه این مقدار به حداقل ۱۳ سنت رسیده که حدود ۲۰ درصد آن مازاد محسوب می‌شود؛ اما برای صنایع کوچکتر ضریب ۱۰ درصد اعلام شده و در واقع مقدار درصد آن‌ها هیچ تغییری نداشته است.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نکته بعدی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که در بودجه ذکر شده و باید منتظر تصویب آن باشیم چرا که می‌تواند از هدر رفتن منابع محدود ارزی کشور جلوگیری کند. در این صورت با اطلاعیه بانک مرکزی، صادرکنندگان پتروشیمی و فولادی با نرخ‌های بالاتر وارد رقابت شده و سود تسعیر صادرکنندگان و قیمت ریالی محصولاتشان افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به موضوع مالیات در بودجه پیشنهاد شده ادامه داد: طبق این لایحه باید از درآمد محصولات صادراتی خام و نیمه خام شرکت‌های پتروشیمی و فولادی که عمده محصولات‌ شرکت‌ها را در بر می‌گیرد مالیات دریافت شود. در بند دیگری نیز اعلام شده که اگر نرخ ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها به کشور برگردد از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.

وی بیان کرد: با وجود این تناقصات در معافیت مالیاتی، شوک بزرگی به صنایع وارد می‌شود که نیازمند شفاف سازی است؛ با تأیید این لایحه در مجلس وزارتخانه های اقتصاد و صمت موظف می‌شوند فهرستی از شرکت‌های مورد نظر را طی سه ماه به هیئت وزیران اعلام کنند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در بحث انتشار اوراق مالی، محل پرداخت اوراق سررسید سال آینده از درآمد‌های نفتی، مالیاتی و... تعیین شده که اگر دولت در تحقق این بودجه ناتوان باشد مجددا سیکل انتشار اوراق در بازار سرمایه روی کار می‌آید که در این صورت نرخ بهره افزایش می‌یابد. در مجموع بودجه با هدف کنترل تورم و کاهش سرعت جریان پول، کاملا انقباضی بسته شده که می‌تواند فضای رکودی در جامعه را ایجاد کند. رکود موجب کاهش سود انتظاری نسبت به دوران رونق شده و سرعت جریان پول نیز کاهش می‌یابد.

نصیرزاده در پایان خاطرنشان کرد: همچنین کسری تراز عملیاتی نیز در بودجه ذکر شده که در واقع از ۴۶۰ همت به حدود ۳۰۰ همت رسیده و به نظر می‌رسد در سال آینده افزایش کسری بودجه را داشته باشیم که در بلندمدت در تورم، رشد نقدینگی، پایه پولی و... موثر خواهد بود؛ اما در مقطع کوتاهی یک فضای رکودی همانند جو کنونی در جامعه ایجاد خواهد شد.