فرار مالیاتی؛ تهدیدی جدی برای پایداری بودجه و رشد اقتصادی ایران
به گزارش بورس‌نیوز، فرار مالیاتی به یکی از بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که بر اساس برخی برآوردها، سالانه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شکاف عمیقی در تحقق عدالت مالیاتی ایجاد می‌کند.
در سال‌های اخیر، مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین بودجه عمومی، نقش قابل توجهی در تأمین هزینه‌های جاری و توسعه کشور ایفا کرده است؛ دولت با اتکا به درآمدهای مالیاتی، حدود ۷۰ درصد هزینه‌های جاری کشور را تأمین نموده است. محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که «سال ۱۴۰۰ مالیات ۴۰ درصد هزینه جاری کشور را تشکیل می‌داد که در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۷۳ درصد رسید. درآمد مالیاتی نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد رشد داشته است.»
فرار مالیاتی در میان اصناف و مشاغل خاص ادامه دارد. هرچند که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱,۲۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به سال ۱۴۰۲، ۵۲ درصد افزایش داشته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرار مالیاتی عمدتاً در بین گروه‌هایی مانند پزشکان، وکلا، مشاوران و دلالان رایج است. این افراد معمولاً با استفاده از کارت‌خوان‌های غیرمتصل به پرونده مالیاتی یا حساب‌های غیرتجاری، درآمدهای خود را پنهان می‌کنند.
همچنین صدور فاکتورهای صوری و فعالیت شرکت‌های کاغذی به ابزار اصلی برای فرار از مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شده‌اند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی به طور دوره‌ای شرکت‌های مشکوک به صدور فاکتورهای غیرواقعی را شناسایی می‌کند و در یک مورد، ۶ هزار شرکت صوری شناسایی شده است.
عوامل مؤثر در گسترش بخش غیررسمی اقتصاد و فرار مالیاتی شامل وجود قوانین ناکارآمد، فضای نامناسب کسب‌وکار، فساد اداری و اجتماعی و موانع تجاری هستند. هر گونه عاملی که هزینه‌های فعالیت در بخش رسمی اقتصاد را افزایش دهد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب رشد اقتصاد غیررسمی و افزایش فرار مالیاتی می‌شود.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه فرار مالیاتی در کشور، پیامدهای فراتر از کسری بودجه دارد. فشار مالیاتی بر دوش فعالان شفاف اقتصادی و طبقات حقوق‌بگیر قرار گرفته است و این نابرابری ساختاری، تهدیدی جدی برای کارآمدی نظام مالیاتی محسوب می‌شود.
سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر، تدابیر متعددی برای مقابله با فرار مالیاتی اتخاذ کرده است. از جمله این اقدامات، اجرای مرحله‌ای سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی بوده که از سال ۱۴۰۱ کلید خورده و تا خرداد ۱۴۰۴، حدود ۶۰ درصد اصناف مشمول این طرح شده‌اند.
همچنین، تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط به سامانه مالیاتی، به شفاف‌سازی درآمدهای واقعی مؤدیان کمک کرده است. برخورد قضائی با شرکت‌های صوری و فاکتورفروشان نیز در دستور کار قرار دارد.
کارشناسان معتقدند که بدون اصلاحات ساختاری، مقابله با فرار مالیاتی امکان‌پذیر نیست و پیشنهاد می‌کنند که مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت به عنوان راهکارهای پایدار برای تأمین منابع درآمدی منصفانه انجام شود.
بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های تمکین مالیاتی و تسهیل تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مرتبط از مهم‌ترین راهکارهای کاهش سهم اقتصاد غیررسمی و افزایش درآمدهای مالیاتی محسوب می‌شوند.
به گزارش بورس‌نیوز، فرار مالیاتی همچنان یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی در کشور است. اقدامات مثبت در سال‌های اخیر آغاز شده، اما برای مقابله با این معضل، نیاز به هم‌افزایی نهادی، اراده سیاسی و شفافیت ساختاری وجود دارد. با تکمیل سامانه مؤدیان و توسعه فناوری‌های نظارتی، امید به کاهش فرار مالیاتی و بازگشت منابع عمومی به چرخه توسعه کشور افزایش می‌یابد.
منبع: مهر
انتهای پیام/
این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.
