بورس، خاکریز فراموش‌شده امنیت ملی
به گزارش بورس نیوز، آیا می‌توان در کنار قدرت نظامی، با اتکاء به اقتصاد و بازار سرمایه، امنیتی پایدار ساخت؟
این پرسشی است که در سایه تنش‌های اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، بار دیگر به‌طور جدی بر سر زبان‌ها افتاده است. تجربه روز‌های پراضطراب اخیر، به ما نشان داد که امنیت پایدار، نه فقط از تجهیزات نظامی، بلکه از عمق قرارداد‌های اقتصادی، از درون شبکه‌های مالی بین‌المللی و از سطح پیوند‌های فناورانه و تولیدی نیز زاده می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته، با ارتقای توان دفاعی و افزایش قدرت بازدارندگی نظامی، توانسته هزینه هرگونه ماجراجویی دشمنان را به‌شدت بالا ببرد. اما واقعیت آن است که در دنیای امروز، بازدارندگی مؤثر باید چندوجهی باشد. در کنار قدرت موشکی، اقتصاد نیز باید بازدارنده باشد. کشوری که در زنجیره ارزش جهانی حضور مؤثر دارد، در قرارداد‌های بین‌المللی سهیم است، و در بازار‌های مالی منطقه‌ای جایگاه فعال دارد، دیگر صرفاً یک کشور نیست؛ بخشی از معادلات منافع جهانی است، و تهدید آن، معادل تهدید سایر بازیگران اقتصادی خواهد بود.
این نوشته تلاش دارد نشان دهد چگونه می‌توان با تکیه همزمان بر قدرت سخت و قدرت نرم، از طریق فعال‌سازی زیرساخت‌هایی همچون بازار سرمایه، پیوند‌های تجاری و همکاری فناورانه با کشور‌هایی نظیر چین، هند و روسیه که شرکای استراتژیک ایران نیز محسوب می‌شوند به بازدارندگی اقتصادی مکمل دست یافت. بازدارندگی‌ای که اگر بر پایه اصلاحات داخلی، مشارکت منطقه‌ای و گسترش بازار‌های سرمایه‌ای شکل گیرد، می‌تواند ایران را از یک قدرت صرفاً دفاعی، به یک بازیگر غیرقابل حذف در نظم نوین جهانی تبدیل کند.
مفهوم بازدارندگی چندوجهی؛ از موشک تا مشارکت‌های اقتصادی
در دنیای پیچیده و درهم‌تنیده امروز، بازدارندگی تنها در پرتاب‌گر‌ها و تجهیزات نظامی معنا نمی‌یابد؛ بلکه ترکیبی از قدرت سخت و نرم، در کنار یکدیگر، مفهوم امنیت ملی را شکل می‌دهند. قدرت نظامی، اگرچه خط قرمز دشمنان را ترسیم می‌کند، اما این قدرت زمانی پایدار خواهد بود که به پشتوانه‌ای از توان اقتصادی، پیوند‌های تجاری و مشارکت‌های بین‌المللی متکی باشد.
جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، با توسعه توان دفاعی و ارتقاء بازدارندگی نظامی، توانسته هزینه حمله برای دشمنان را بالا ببرد. اما آنچه در میدان رقابت ژئوپلیتیک فردا سرنوشت‌ساز است، بازدارندگی چندلایه‌ای است که اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری را در کنار قدرت نظامی می‌نشاند.
در این چارچوب، تجربه کشور‌هایی مانند چین، ترکیه و حتی هند نشان داده است که هرچه پیوند‌های اقتصادی یک کشور با اقتصاد جهانی عمیق‌تر و گسترده‌تر باشد، احتمال تهدید نظامی علیه آن کاهش می‌یابد. زیرا چنین کشوری، دیگر تنها یک بازیگر سیاسی نیست؛ بلکه بخشی از زنجیره تولید، تامین و سرمایه‌گذاری جهانی است.
در این حالت، هرگونه درگیری یا تنش، هزینه‌های سنگینی را نه فقط برای خود آن کشور، بلکه برای همه شرکای اقتصادی‌اش به همراه دارد. این همان دیوار شیشه‌ای بازدارندگی اقتصادی است: شکننده، شفاف، اما پر هزینه برای متجاوزان.
برای ایران نیز وقت آن رسیده تا در کنار قدرت موشکی که مشت محکمی بر دهان دشمنان میهن عزیزمان بوده است، به اقتصاد نیز به عنوان یک ابزار بازدارنده نگاه شود. سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، تجارت آزاد منطقه‌ای، مشارکت در پروژه‌های چندجانبه، می‌توانند نقش مکملی برای بازدارندگی نظامی ایفا کنند. هر قرارداد سرمایه‌گذاری، هر پروژه مشترک، هر اتصال به زنجیره ارزش جهانی، به مثابه یک سپر نرم برای امنیت ملی کشور است.
در چنین منظومه‌ای، بازار سرمایه ایران نیز می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند؛ نه‌فقط به‌عنوان بستر تأمین مالی داخلی، بلکه به‌عنوان دروازه‌ای برای ورود به همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و پیوند با بازیگران شرقی. اگر بازار سرمایه تقویت شود و از حالت صرفاً نوسان‌محور خارج گردد، می‌تواند به سکویی برای توسعه شرکت‌های صادرات‌محور، دانش‌بنیان و فناورانه تبدیل شود؛ شرکت‌هایی که با شرکای خارجی پیوند می‌خورند و تبدیل به لنگر‌های ثبات و بازدارندگی اقتصادی کشور خواهند شد.
در چشم‌انداز امنیت فردا، دیگر تنها پایگاه‌های موشکی نیستند که از کشور محافظت می‌کنند؛ بلکه بندر‌های پرترافیک، بورس‌های فعال، قرارداد‌های چندجانبه و خطوط تبادل کالا و داده نیز بخشی از این سپر امنیتی خواهند بود که مصداق بارز این مورد کشور چین است که آمریکا که خود را ابرقدرت می‌خواند، تصور اینکه بخواهد به کشور چین دست درازی کند نیز غیر ممکن خواهد بود...
جای خالی ایران در معماری امنیت اقتصادی
در نظم اقتصادی امروز، دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند به‌تنهایی مسیر توسعه و امنیت را طی کند. زنجیره ارزش جهانی مفهومی کلیدی در دنیای جدید است که نشان می‌دهد تولید هر کالای نهایی، حاصل همکاری چندین کشور در مراحل متنوعی همچون طراحی، تأمین مواد اولیه، ساخت قطعات، مونتاژ و حتی خدمات پس از فروش است. جایگاه کشورها در این زنجیره، تعیین‌کننده وزن اقتصادی و حتی امنیت ژئوپلیتیک آنهاست.
کشور‌هایی که توانسته‌اند در حلقه‌های بالادستی این زنجیره قرار بگیرند: یعنی بخش‌هایی با ارزش افزوده بالا مانند طراحی صنعتی، نرم‌افزار، فناوری و نوآوری نه‌تنها از توسعه پایدار برخوردار شده‌اند، بلکه عملاً سپری از امنیت اقتصادی و بازدارندگی سیاسی برای خود ایجاد کرده‌اند.
در این ساختار، فناوری، تجارت و سرمایه‌گذاری صرفاً ابزار رشد نیستند؛ بلکه به‌عنوان مؤلفه‌های امنیت ملی عمل می‌کنند.
اما جایگاه ایران کجاست؟
واقعیت آن است که با وجود دارا بودن مزیت‌هایی، چون موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، منابع طبیعی غنی، و نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، ایران در بخش زیادی از این زنجیره یا غایب است یا در حاشیه قرار دارد.
علل این وضعیت عبارت‌اند از:
تحریم‌های اقتصادی که راه‌های رسمی تبادل مالی، تکنولوژی و سرمایه‌گذاری را مسدود کرده‌اند؛ که نیاز به درهم شکسته شدند یا رفع با تعهد دارند.
فساد ساختاری که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش و اعتماد بازیگران اقتصادی را کاهش داده است.
سیاست‌زدگی مزمن در تصمیم‌گیری اقتصادی که محیط پیش‌بینی‌ناپذیری برای تولید و تجارت پدید آورده و این تصمیمات بعضاً اشتباه به جان بخش خصوصی افتاده است که به گفته مقام معظم رهبری این بخش به عنوان ستون‌های اقتصادی ایران شناخته می‌شود.
با این حال، فرصت‌ها از بین نرفته‌اند؛ بلکه نیازمند نگاه منطقه‌محور و گام‌به‌گام هستند.
توسعه همکاری‌های اقتصادی با همسایگان، اتصال به پروژه‌های زیرساختی در اوراسیا، توافقات دوجانبه با چین، هند و روسیه، و تسهیل تجارت منطقه‌ای می‌تواند نخستین گام برای بازگشت تدریجی به زنجیره جهانی باشد. این مسیر، حتی در شرایط تداوم تحریم نیز قابلیت فعال‌شدن دارد، به‌شرط آنکه اراده‌ای برای اصلاحات داخلی شکل گیرد.
در این میان، بازار سرمایه نیز می‌تواند نقش سکوی اتصال ایفا کند؛ با شفاف‌سازی، تقویت شرکت‌های صادرات‌محور، و جذب سرمایه‌گذاری فناورانه، می‌توان مسیر ورود مجدد به زنجیره ارزش را از بورس آغاز کرد. حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های مشترک منطقه‌ای، بهره‌برداری از بازار‌های مالی همسایه، و گسترش صادرات غیرنفتی از طریق ابزار‌های نوین مالی، بخشی از این راهبرد است.
در نهایت، امنیت اقتصادی ایران در گرو تثبیت جایگاه آن در زنجیره ارزش جهانی است.
کشوری که در این زنجیره حضور فعال داشته باشد، نه‌فقط رشد می‌کند، بلکه تهدید علیه آن به معنای تهدید منافع چندجانبه خواهد بود؛ و این همان تعریف مدرن بازدارندگی اقتصادی است:
"بازدارندگی از طریق مشارکت چندجانبه با شرکای راهبردی"
اژد‌های زرد؛ الگویی برای بازدارندگی اقتصادی ایران
خطوط لوله، مسیر‌های ریلی، بنادر بزرگ و بازار‌های مالی به ابزار‌های نوین قدرت بدل شده‌اند، در کنار تکیه بر تجهیزات سخت با بهره بردن از تدابیر نرم، می‌توان امنیتی پایدار خلق کرد. در چنین فضایی، انتخاب شریک راهبردی برای عبور از چالش‌ها و تقویت بازدارندگی اقتصادی، بیش از هر زمان اهمیت یافته است. چین، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای ایران است.
طرح " کمربند ـ جاده" که از سوی پکن به‌منظور اتصال شرق آسیا به اروپا طراحی شده، بستری استراتژیک برای کشور‌هایی است که می‌خواهند از حالت جزیره‌ای خارج شده و به شاهراه‌های اقتصادی بین‌المللی متصل شوند. ایران، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز خود، می‌تواند از این مسیر به یک هاب منطقه‌ای در حمل‌ونقل، انرژی و تجارت بدل شود، به‌شرط آنکه مقدمات داخلی این پیوستگی نیز فراهم گردد.
سرمایه‌گذاری‌های چین در پروژه‌های کلان زیربنایی مانند راه‌آهن، بنادر، مناطق آزاد، و فناوری‌های نوین، در کشور‌هایی نظیر پاکستان، قزاقستان، اندونزی و حتی شرق آفریقا، نشان داده است که پکن تنها به‌دنبال خرید نفت نیست، بلکه به‌دنبال تثبیت یک نظم اقتصادی مبتنی بر مشارکت، همگرایی و بازدارندگی غیرمستقیم در برابر فشار‌های غربی است.
برای ایران، این همکاری می‌تواند از یک مبادله اقتصادی ساده فراتر رفته و به شراکتی راهبردی برای تأمین امنیت اقتصادی تبدیل شود؛ شراکتی که ضمن تقویت تولید و اشتغال، کشور را در برابر فشار‌های تحریمی و اختلالات بیرونی مقاوم می‌کند.
اما باید توجه داشت:
حتی بهترین شریک، در غیاب اصلاحات داخلی، بی‌اثر خواهد ماند. بدون اصلاح ساختار اقتصادی، مبارزه واقعی با فساد، شفاف‌سازی بازار سرمایه و رفع انحصار‌های ناکارآمد، حتی فرصت‌هایی، چون کمربند ـ جاده هم به سرمنزل مقصد نمی‌رسند.
نکته کلیدی اینجاست که چین نیز مسیر بازدارندگی اقتصادی را با اصلاحات آغاز کرد، نه با تبلیغات. از اوایل دهه ۱۹۸۰، با تغییر سیاست‌های اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، توسعه مناطق ویژه اقتصادی و پیوستن به زنجیره جهانی تولید، توانست به موتور اقتصاد جهانی تبدیل شود.
امروز، همزمان با تجارت میلیارد دلاری با آمریکا، اصلی‌ترین رقیب راهبردی آن نیز محسوب می‌شود.
برای ایران نیز، این الگو قابل الگوبرداری است؛ به‌ویژه اگر با شجاعت اصلاح، عقلانیت اقتصادی و انتخاب شرکای درست، مسیر بازدارندگی از درون اقتصاد آغاز شود. در این صورت، ایران نه‌تنها قدرت نظامی، بلکه جایگاه اقتصادی‌ای خواهد داشت که هر تهدیدی علیه آن، معادل اختلال در بخشی از نظم منطقه‌ای و جهانی تلقی خواهد شد.
بازار سرمایه؛ بازوی اقتصادی بازدارندگی ملی
در روزگاری که تهدید‌های دشمنان دیگر فقط نظامی نیستند بازاری همچون بورس، اگر به درستی تقویت شود، می‌تواند در کنار قدرت نظامی، به یکی از ارکان بازدارندگی ملی بدل شود؛ ابزاری نرم، اما راهبردی که هم ظرفیت‌های داخلی را به میدان می‌آورد و هم ایران را از انزوای تحمیلی بیرون می‌کشد.
امروز امنیت کشور، نه‌فقط در سیلو‌های موشکی، بلکه در تابلو‌های بورس، در قرارداد‌های بین‌المللی، و در عمق زنجیره ارزش جهانی تعریف می‌شود. اگر بازار سرمایه ایران به جایگاه واقعی خود برسد، می‌تواند نقش یک سکوی استراتژیک برای تقویت قدرت ملی ایفا کند؛ پلی میان توان درون‌زا و پیوند‌های هوشمند با جهان.
در دکترین بازدارندگی نوین، آن دسته از کشورها که توانسته‌اند اقتصاد خود را با شبکه‌ای از منافع مشترک، سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل منطقه‌ای گره بزنند، عملاً سپری غیرقابل نفوذ برای خود ساخته‌اند؛ زیرا هرگونه تهدید علیه آنان، تهدیدی علیه منافع مشترک بین‌المللی تلقی می‌شود.
برای ایران نیز چنین مسیری قابل ترسیم است، به‌ویژه اگر:
شرکت‌های دانش‌بنیان، صادرات‌محور و فناور، به بورس راه یابند و رشد کنند.
ابزار‌های مالی با قابلیت تعامل منطقه‌ای و هم‌راستا با شرکای شرقی توسعه یابد.
و با طراحی چارچوب‌های امن، راه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سهام هموار گردد.
بازار سرمایه می‌تواند با ایفای این نقش‌ها، به سپر نرم کشور در برابر فشار‌های اقتصادی و سیاسی تبدیل شود. این بازدارندگی اقتصادی، مکمل قدرت نظامی ما خواهد بود و می‌تواند ایران را به نقطه‌ای برساند که صرفاً حمله به آن، هزینه‌ای فراتر از توان دشمن داشته باشد.
اکنون زمان آن رسیده که به بازار سرمایه، نه‌تنها به‌عنوان بستری برای تأمین مالی، بلکه به‌عنوان رکن امنیت ملی در عصر جنگ‌های ترکیبی نگاه کنیم. اگر باور داشته باشیم که جنگ امروز، جنگ زیرساخت‌ها و منافع است، پس باید بورس را نه میدان سفته‌بازی، بلکه میدان دفاع اقتصادی کشور بازتعریف کنیم.
اگفته نماند که مدیران بورسی و قانون گذاران این بازار که نقش کلیدی در گشایش اقتصادی و امنیتی کشور دارد همچنان درگیر دخالت‌های بی، چون و چرا و دست اندازی‌های بی حاصل هستند که جز ویرانی برای بازار هیچ چیزی نداشته است
امروز اگر موشک‌ها نقش خط مقدم بازدارندگی نظامی را ایفا می‌کنند، بازار سرمایه می‌تواند نقش قرارگاه فرماندهی بازدارندگی اقتصادی را برعهده گیرد؛ جایی که تصمیم‌های مالی، اعتمادسازی، و پیوند‌های تولیدی شکل می‌گیرند.
این بازار اگر از دلال‌محور بودن فاصله بگیرد و به میدان تأمین مالی ملی تبدیل شود، آنگاه تابلو بورس تهران نیز به اندازه یک سامانه پدافندی، در تأمین امنیت کشور نقش خواهد داشت. نه به‌خاطر نمودار‌ها و شاخص‌ها، بلکه به‌خاطر شرکت‌هایی که در بطن آن رشد می‌کنند، و قرارداد‌هایی که پشت آن منعقد می‌شود.
در دنیای جنگ‌های ترکیبی، باید دکترین امنیت ملی را نیز ترکیبی دید:
"ترکیبی از قدرت موشک، قدرت تولید، و قدرت سرمایه"
دکترین بازدارندگی در دوره پساجنگ
واقعیت آن است که ایران هم‌اکنون یکی از بازیگران بازدارنده اصلی در منطقه به‌شمار می‌آید؛ کشوری که هزینه اقدام نظامی علیه آن، برای دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای چنان بالاست که عملاً ورود به یک درگیری مستقیم را به گزینه‌ای غیرعاقلانه تبدیل کرده است.
اما در شرایط پویای ژئوپلیتیکی امروز، بازدارندگی مؤثر، صرفاً به «وجود داشتن» کافی نیست؛ باید به نقطه‌ای برسد که اصولاً تصور حمله نیز غیرممکن باشد نه فقط به دلیل قدرت نظامی، بلکه به واسطه پیوند‌های عمیق اقتصادی، فناورانه و منطقه‌ای.
در اینجاست که الگوی بازدارندگی چندوجهی اهمیت می‌یابد؛ الگویی که در آن، زرادخانه‌ها تنها بخشی از پازل امنیت‌اند. در دکترین جدید، کشوری از خود دفاع می‌کند که توانسته باشد منافع مشترک اقتصادی، فناوری‌های بومی و روابط چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی را در هم تنیده کند.
این مدل را بسیاری از قدرت‌های نوظهور دنبال کرده‌اند: کشور‌هایی که با گره‌زدن منافع متقابل، عملاً خط قرمز‌های جدیدی در نظام بین‌الملل تعریف کرده‌اند. تهدید به حمله علیه این کشورها، مساوی با تهدید به فروپاشی زنجیره‌ای از منافع اقتصادی جهانی استو این، بازدارندگی‌ای بسیار مؤثرتر از هر موشک.
برای ایران نیز این مسیر، نه یک انتخاب تزئینی، بلکه یک ضرورت راهبردی است.
اتصال به زنجیره ارزش جهانی، همگرایی با اقتصاد‌های بزرگ شرقی، اجرای اصلاحات اقتصادی در داخل، و بازکردن در‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، همه بخشی از این دکترین بازدارندگی فعال هستند؛ دکترینی که به‌جای پاسخ به تهدید، اصل تهدید را از ریشه خنثی می‌کند.
در نهایت، امنیت آینده ایران تنها با شمارش موشک‌ها تضمین نمی‌شود؛ بلکه با تعداد قرارداد‌های بین‌المللی، سطح فناوری داخلی، وزن صادرات غیرنفتی، و شمار شرکای اقتصادی‌ای که منافع‌شان با ایران گره خورده، تثبیت خواهد شد.
در چنین فضایی است که حتی دشمنان سرسخت، نه توان، و نه جرئت نزدیک‌شدن به گزینه نظامی را در ذهن خود متصور نخواهند شد.
به امید سربلندی میهن عزیزمان ایران
