بازگشت اعتماد به بازار سرمایه نیازمند زمان و اقدامات بیشتر است

برزو حق‌شناس کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز درباره وضعیت اعتماد عمومی به بازار سرمایه پس از چند سال رکود توضیح داد: بازگشت کامل اعتماد جامعه به بازار سرمایه موضوعی زمان‌بر است و نیازمند اقدامات مستمر و شرایط مثبت در سطح کلان اقتصادی کشور است.

وی افزود: هرچند سهامداران قدیمی بازار سرمایه پس از اتفاقات خرداد و دیگر رویداد‌های اخیر کشور تا حدی به بازار بازگشته‌اند، اما نمی‌توان این بازگشت را به عنوان بازگشت کامل اعتماد عمومی تلقی کرد. مثبت شدن کوتاه‌مدت بازار، نشانه‌ای از بازگشت اعتماد نیست و برای ایجاد اعتماد واقعی در میان عموم مردم، گذر زمان و بهبود مستمر شرایط اقتصادی ضروری است.

پیشخور شدن ریسک‌ها و چالش‌های سیاست‌های کلان اقتصادی

برزو حق‌شناسدر رابطه با وضعیت ریسک‌ها در بازار توضیح داد: در حوزه ریسک‌های سیستماتیک می‌توان گفت که پس از اتفاقات خرداد ماه، تمام ریسک‌ها تا این حد پیش خور شده‌اند. به عنوان مثال تحریم‌ها که متأسفانه دوباره برگشته‌اند و سایر ریسک‌ها تا حدی باقی مانده‌اند، اما خوشبختانه فراتر نرفته‌اند. با این حال اگر در ماه‌های آینده سطح این ریسک‌ها افزایش پیدا کند، می‌تواند دوباره بازار را تحت تأثیر قرار دهد و مسیر رشد آن را دشوار کند.

وی ادامه داد:، اما در حوزه ریسک‌های غیرسیستماتیک، متأسفانه وضعیت متفاوت است. ریسک‌های کلان اقتصادی همچنان برقرارند و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور هنوز عمدتاً برخلاف منافع بازار سرمایه است. این موضوع یکی از نکات تاسف‌برانگیز اقتصاد کشور محسوب می‌شود و فشار مضاعفی بر بازار سرمایه وارد می‌کند.

بررسی رابطه دلار و شاخص بورس پس از فعال شدن مکانیزم ماشه

حق‌شناس به بررسی رابطه بین رشد دلار و شاخص بورس پس از فعال شدن مکانیزم ماشه پرداخت. وی توضیح داد: تا قبل از سال ۱۴۰۰، هرگاه دلار در بازار آزاد یک حرکت افزایشی داشت، بازار سرمایه معمولاً با یک لگ زمانی دو تا سه هفته‌ای واکنش مثبت نشان می‌داد و رشد قابل توجهی را تجربه می‌کرد. نمونه واضح آن سال ۹۷ است که پس از جهش قابل توجه دلار، بازار سرمایه از سال ۹۷ تا ۹۹ رشد بسیار قوی داشت.

حق‌شناس ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ این رابطه دچار اختلال شد. در دوره‌های گذشته، به ویژه سال ۹۷، هر زمان دلار آزاد رشد می‌کرد، دلار دولتی (نیما یا توافقی) نیز با یک فاصله زمانی مشخص افزایش می‌یافت و فاصله بین دلار آزاد و دلار دولتی معمولاً حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بود. این تفاوت به شرکت‌های بورسی اجازه می‌داد از رشد دلار منتفع شده و آن را به درآمد‌های خود منتقل کنند.

وی افزود: از سال ۱۴۰۰ به بعد، با تغییر دولت و اجرای برخی سیاست‌های خاص در بانک مرکزی، این فاصله به شدت افزایش یافت و در حال حاضر سقف تاریخی خود را شکسته و به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده است. این امر مانع از آن شده که شرکت‌های بورسی از رشد دلار آزاد بهره‌مند شوند.

حق‌شناس به تجربه سال گذشته اشاره کرد و گفت: وقتی آقای همتی در وزارت اقتصاد حضور داشت، رشد دلار نیمایی و دلار توافقی به سامانه توافقی منتقل شد و فاصله کاهش یافت. در نتیجه، بازار از آبان تا اسفند همان سال رشد قابل توجهی را تجربه کرد، علیرغم اینکه سطح ریسک‌های سیستماتیک و تنش‌ها با آمریکا بالا بود و تاثیرگذاری آن قابل مشاهده بود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون نیز اگر دلار روند صعودی داشته باشد و بخواهد اثر خود را بر بازار سرمایه بگذارد، این امر بستگی کامل به سیاست‌های بانک مرکزی، سیاست‌های جناب آقای فرزین و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت دارد. در واقع، همگرایی رشد دلار و شاخص بورس مستلزم هماهنگی و مدیریت دقیق در سطح کلان اقتصادی است.

اثر فاصله دلار آزاد و دلار توافقی بر رشد بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تأثیر فاصله میان دلار آزاد و دلار توافقی بر روند بازار توضیح داد: اگر سیاست‌ها به سمتی پیش برود که این گپ وحشتناک کاهش یابد و حداقل به بازه ۳۰ تا ۴۰ درصد بازگردد، بازار می‌تواند از این تغییر منتفع شود، شاخص کل بورس روند صعودی پیدا کند و شرکت‌ها رشد خوبی را تجربه کنند.

وی ادامه داد: تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده و بیشتر در حد صحبت باقی مانده است. در حوزه اجرا تاکنون اقدام عملی مشاهده نشده و صرفاً اظهارات ضد و نقیض مطرح شده‌اند. بنابراین، در شرایط فعلی، این موضوع هنوز نتوانسته تأثیر واقعی بر بازار سرمایه داشته باشد.

تأثیر سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی بر سودآوری شرکت‌ها

برزو حق‌شناس درباره تأثیر سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی بر سودآوری شرکت‌ها توضیح داد: این سیاست‌ها تا این لحظه بیشتر در حد حرف و اظهارات ضد و نقیض باقی مانده و در حوزه اجرا هنوز اقدامی مشاهده نشده است. رویه گذشته بانک مرکزی همچنان برقرار است.

وی افزود: در حوزه شرکت‌های کوچک، برخی تغییرات جزئی رخ داده که در صورت تداوم و اجرای این سیاست‌ها ممکن است اثراتی بر سودآوری آنها داشته باشد. اما در شرکت‌های بزرگ که بخش عمده معاملات بازار و ارزش بازار سرمایه بر سهام آنها متمرکز است، هنوز تغییرات قابل توجهی رخ نداده و نمی‌توان اظهار نظر قطعی درباره اثر این سیاست‌ها داشت.

حق‌شناس در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طور که در پاسخ‌های قبلی نیز اشاره کردم، تأثیر این سیاست‌ها بستگی به چرخش یا تسهیل اقدامات بانک مرکزی دارد و تا زمانی که این تغییرات رخ ندهد، اثر واقعی بر بازار و سودآوری شرکت‌ها مشاهده نخواهد شد.

پایان مطلب