بانک مرکزی؛ آخرین سنگر در برابر سیل نقدینگی
بورس نیوز:
آیا تورم افسارگسیخته‌ای همچون سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در راه است؟!
این پرسشی است که این روز‌ها در ذهن بسیاری از مردم ــ چه آنان که اقتصاد می‌دانند و چه آنان که تنها با جیب و سفره‌شان تورم را لمس می‌کنند ــ زمزمه می‌شود. داده‌های پولی نیز بر شدت این نگرانی افزوده‌اند؛ چراکه رکوردشکنی نقدینگی و روند صعودی انتظارات تورمی، زمینه را برای یک تکرار تلخ آماده کرده است. با این حال، بررسی گزارش‌های اخیر عملیات بازار باز بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی سخت در تلاش است تا با محدودیت تزریق نقدینگی و کنترل نرخ‌های کوتاه‌مدت، از وقوع «اتفاق بزرگ‌تر» در نیمه دوم سال جلوگیری کند که همچون سیلی ویرانگر اقتصاد ایران را خواهد بلعید.
مروری بر داده‌های تاریخی
نگاهی به داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ نقطه عطفی در بازار ارز ایران بود؛ دلار در زمستان همان سال جهشی بی‌سابقه را تجربه کرد و نرخ آن ظرف یک فصل بیش از ۱۴۵ درصد افزایش یافت. این تجربه تلخ به‌خوبی نشان داد که بازار ارز در برابر تحولات سیاسی و بین‌المللی، به‌ویژه پرونده هسته‌ای، چقدر آسیب‌پذیر است.
امروز اگرچه توافق اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توانسته تا حدی فضا را آرام کند و همچون مسکنی موقت عمل نماید، اما از منظر اقتصادی هنوز اتفاق بنیادینی رخ نداده است. نه گشایش واقعی در صادرات نفت دیده می‌شود، نه کانال‌های مالی بین‌المللی برای کشور فعال شده‌اند. درست در همین شرایط است که آمار‌های پولی و گزارش‌های عملیات بازار باز بانک مرکزی روایت متفاوتی ارائه می‌دهند: سخت‌گیری در تزریق نقدینگی و محدودسازی دسترسی بانک‌ها به منابع، نشانه‌ای از تلاش بی‌وقفه سیاست‌گذار برای پیشگیری از یک شوک تورمی تازه است؛ تلاشی که بیانگر نگرانی عمیق نسبت به نیمه دوم سال است، حتی اگر خبر‌های سیاسی لحظه‌ای آرامش بیاورند.
عملیات بازار باز بانک مرکزی، خبر از طوفان می‌دهد
رسی آمار‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نهاد در سال ۱۴۰۴ نیز رویکردی به‌شدت انقباضی و سخت‌گیرانه را در قبال درخواست‌های نقدینگی بانک‌ها در پیش گرفته است. در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل و روز‌های بلافاصله پس از آن، برای جلوگیری از فروغلتیدن اقتصاد به رکود، بانک مرکزی تقریباً با همه سفارش‌های بانکی در بازار باز موافقت کرد و هیچ سیگنالی مبنی بر سخت گیری در تامین نقدینگی در کار نبود، اما ناگهان ورق برگشت.
دوره پساجنگ
از میانه مرداد به بعد، نشانه‌های بازگشت به سیاست انقباضی آشکار شد. در حراج ۲۰ مرداد تنها حدود ۹۰ درصد از تقاضا‌ها پذیرفته شد و در ۲۷ مرداد با وجود رکوردشکنی تقاضای بانک‌ها تا سطح ۴۱۰ هزار میلیارد تومان، فقط ۶۸ درصد سفارش‌ها تأیید شد؛ کمترین سطح موافقت از زمان جنگ تاکنون بوده است.
گزارش‌های عملیات بازار باز به استناد به داده‌های منتشره بانک مرکزی به نقل از اکوایران
شهریور؛ از رکورد تقاضا تا رد نیمی از سفارش‌ها
سخت‌گیری بانک مرکزی در شهریور به اوج خود رسید. در ۹ شهریور تقاضای شبکه بانکی با ثبت رقم بی‌سابقه ۴۵۸.۷ هزار میلیارد تومان رکورد جدیدی بر جا گذاشت، اما تنها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن پذیرفته شد؛ معادل ۵۴.۵ درصدکه این شدیدترین سطح سخت‌گیری از زمان تشکیل بازار باز محسوب می‌شود.
در ۱۷ شهریور نیز با کاهش نسبی تقاضا به ۴۳۰.۶۷ هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی باز هم فقط ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را پذیرفت؛ سهمی نزدیک به ۵۸ درصد. بخش بزرگی از قرارداد‌های قبلی در همین هفته به سررسید رسیده و جریان ورود منابع جدید به بانک‌ها محدودتر از گذشته شد.
تیر خلاص بانک مرکزی به رشد کوتاه مدت نقدینگی
به این ترتیب می‌توان گفت بانک مرکزی در هفته‌های اخیر عملاً با نیمی از درخواست‌های نظام بانکی مخالفت کرده و در جلسات متوالی شهریورماه سطح سخت‌گیری را در بالاترین سطوح نگه داشته است. این ارقام نشان می‌دهد سکاندار پولی کشور به‌خوبی از پیامد‌های تورمی تزریق نقدینگی آگاه است و حاضر شده فشار بیشتری بر شبکه بانکی تحمیل کند تا در برابر موج احتمالی تورم نیمه دوم سال سنگر بگیرد.
رشد نرخ بهره بین‌بانکی که در هفته‌های اخیر دوباره به قله تاریخی نزدیک شد، نشانه روشنی از همین تنگنای اعتباری است. با این حال، این سیاست دو لبه دارد: اگرچه می‌تواند مانع از جهش تورمی شود، اما در مقابل تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوار‌ها را دشوارتر ساخته و خطر تعمیق رکود را به همراه دارد.
داده‌های تاریخی دلار چه می‌گویند؟
بررسی قیمت دلار از منظر تاریخی و رشد‌های پی در پی آن در دوره‌هایی مختلف و اقدامات بانک مرکزی پیش از رشد، که سخت گیرانه وارد شده و هرچند موفق هم نبوده، مهر تاییدی بر تحلیلی است که پیش‌تر بیان شده بود. تحلیل داده‌های قیمت دلار طی بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد که جهش‌های بزرگ ارزی، اغلب در نیمه دوم سال اتفاق افتاده‌اند. بررسی آماری نرخ دلار (بر اساس داده‌های ثبت‌شده ماهانه) نشان می‌دهد که فصل پاییز و زمستان در اغلب سال‌ها، کانون رشد‌های ناگهانی و معنادار بوده‌اند.
رشد قیمت دلار در مقیاس لگاریتمی از سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به بعد کاملا مشهود است
به‌عنوان نمونه:
● در زمستان ۲۰۱۸ (زمستان ۱۳۹۷)، نرخ دلار بیش از ۱۴۵ درصد رشد کرد؛ رکوردی که به‌دنبال خروج آمریکا از برجام و افزایش انتظارات تورمی رقم خورد.
● شهریور و مهر ۱۳۹۷، همزمان با تشدید تحریم‌ها، شاهد رشد‌های بالای ۳۰ درصدی در دلار بودیم.
● در اسفند ۱۳۹۹ نیز نرخ ارز در واکنش به نااطمینانی‌های بودجه‌ای و مذاکراتی، رشدی حدود ۱۸ درصدی ثبت کرد.
اما نکته مهم‌تر اینکه:
با داده کاوی قیمت دلار از سال ۱۳۶۱ به این نتیجه خواهیم رسید که از میان ۱۲ ماه سال، بیشترین دفعات رشد مثبت دلار در ماه‌های شهریور، آبان، و اسفند ثبت شده‌است؛ یعنی مقاطعی که یا درگیر بودجه و مذاکرات سیاسی بوده‌ایم یا تقاضای فصلی ارز تشدید شده است.
به‌طور کلی، داده‌ها نشان می‌دهند که نیمه دوم سال در اقتصاد ایران، فصل افزایش انتظارات تورمی، کسری بودجه، نوسانات سیاسی و افزایش نرخ ارز است.
چرا رفتار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم در راه است؟
بانک مرکزی در هفته‌های اخیر سیگنال روشنی به بازار داده: تورم محتمل است و باید مهار شود. پس از یک دوره تزریق پرحجم در فضای پساجنگ، از اواخر مرداد ورق برگشت؛ نسبت پذیرش سفارش‌ها از ۹۲٪ (۱۳ مرداد) به ۵۴.۵٪ (۹ شهریور) و ۵۸٪ (۱۷ شهریور) کاهش یافت. همزمان نرخ بهره بین‌بانکی به سقف تاریخی ۲۳.۹۹٪ چسبیده و بازار شبانه نیز رشد کرده؛ نشانه‌ای از تنگنای اعتباری شدید به ما می‌دهد که اگر تکه‌های پازل را در کنار یکدیگر بچینیم نتایج واضحی بدست خواهیم آورد.
اما چرا؟ پاسخ در آمار‌های پولی نهفته است:
در اسفند ۱۴۰۳ نرخ رشد نقدینگی ۲۹.۱٪ و پایه پولی ۲۴.۵٪ بود. تنها سه ماه بعد، در خرداد ۱۴۰۴، این ارقام به ۳۲.۴٪ و ۲۹.۶٪ رسیدند. این جهش در آستانه نیمه دوم سال اتفاق افتاده؛ فصولی که به‌طور سنتی با افزایش نرخ ارز همراه است. اگر این یافته‌ها را با داده‌های تاریخی در یک ترازو قرار دهیم یکدیگر را نیز تایید می‌کنند.
در چنین شرایطی، سخت‌گیری بانک مرکزی طبیعی است هرچند این اقدامات بانک مرکزی کاری از پیش نبرده و ریشه‌های تورمی در ایران به گفته بسیاری از اقتصاددانان مطرح سر از جای دیگری در میاورد و ریشه آن در اقتصاد نیست!
