ناترازی انرژی و نرخ بهره، سدهای اصلی رشد بازار سرمایه

اردلان عزیززاده کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس نیوز با اشاره به مقایسه ارزش دلاری فعلی بازار سرمایه با سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: شرایط کنونی بازار به‌هیچ‌وجه مشابه دوران اوج سال ۹۹ نیست و عوامل متعددی باعث شده‌اند که بازگشت به آن سطح از ارزش دلاری در کوتاه‌مدت دشوار باشد.

وی یکی از مهم‌ترین دلایل این تفاوت را کاهش حجم تولید در صنایع مختلف کشور عنوان کرد و گفت: برای نمونه، پتروشیمی زاگرس که پیش‌تر انتظار می‌رفت حدود سه میلیون تن تولید داشته باشد، سال گذشته تنها با تولید حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزارتن به کار خود پایان داد. این وضعیت تنها مختص صنعت پتروشیمی نیست و در حوزه‌های فولاد، سیمان و سایر صنایع بزرگ نیز روند مشابهی دیده می‌شود.

عزیززاده افزود: عمده دلیل این افت تولید، ناترازی انرژی در کشور است که در سال‌های اخیر به‌صورت مستقیم بر عملکرد صنایع اثر گذاشته و ظرفیت تولید آنها را محدود کرده است. وی تصریح کرد: کاهش سطح تولید در صنایع بزرگ، طبیعتاً به‌صورت مستقیم بر ارزش دلاری کل بازار سرمایه تأثیرگذار است و مانع از رشد متناسب قیمت سهام با سایر بازار‌های دارایی می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد که برای دستیابی به ارزش‌های دلاری بالاتر و بازگشت به سطوح گذشته، ابتدا باید چالش‌های زیرساختی ازجمله ناترازی انرژی، محدودیت‌های تولید و موانع صادراتی برطرف شود؛ در غیر این صورت، بازار سهام هرچند ازنظر قیمتی ارزنده است، اما پتانسیل جهش جدی دلاری را در کوتاه‌مدت نخواهد داشت.

فاصله ارزش دلاری بازار سرمایه از اوج سال ۹۹ همچنان زیاد است

عزیززاده کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شرایط کنونی بازار سرمایه اظهار کرد: یکی از عوامل بسیار مهمی که بر وضعیت ارزش دلاری بازار تأثیرگذار بوده، افزایش نرخ بهره است. نرخ بهره‌ای که در سال ۹۹ وجود داشت با شرایط فعلی که در محدوده‌ی ۳۵ تا ۴۰ درصد نوسان می‌کند، کاملاً متفاوت است و این متغیر اقتصادی رابطه‌ای معکوس باارزش بازار دارد؛ بنابراین تا همین نقطه، دو عامل منفی یعنی کاهش تولید صنایع و افزایش نرخ بهره بر بازار اثر محسوسی گذاشته‌اند.

وی در ادامه افزود: علاوه بر این موارد، در سال گذشته شاهد بروز ریسک‌های بی‌سابقه سیاسی و اقتصادی بودیم که بر روند کلی بازار نیز تأثیر منفی گذاشتند. تقریباً تمام عواملی که می‌توانند به بازار سرمایه فشار وارد کنند، به‌صورت هم‌زمان فعال‌شده‌اند و نتیجه این شرایط آن است که امروز ارزش بازار سرمایه به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده، درحالی‌که تا چندی پیش این رقم حتی تا ۷۷ میلیارد دلار نیز کاهش‌یافته بود.

عزیززاده خاطرنشان کرد: مقایسه این رقم با سقف تاریخی بیش از ۴۰۰ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که بازار سرمایه همچنان فاصله قابل‌توجهی با دوران اوج خود دارد.

بازار سرمایه در سال ۹۹ بیش‌ازاندازه ارزش‌گذاری شده بود

اردلان عزیززاده در خصوص مقایسه ارزش دلاری فعلی بازار با سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: شاید سال ۹۹ اساساً معیار مناسبی برای سنجش وضعیت فعلی بازار سرمایه نباشد؛ چراکه در آن مقطع، به دلیل اقبال گسترده سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری هیجانات شدید معاملاتی، بازار در شرایطی قرار گرفت که بسیاری از نماد‌ها با ارزش‌گذاری غیرواقعی و بیش‌ازحد (Overvalue) مواجه شدند.

او در ادامه با اشاره به اینکه بازار در آن دوره در فضای هیجانی و غیرمنطقی رشد کرده بود، عنوان کرد: اگر میانگین ارزش دلاری بازار سرمایه را در محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، معیار منطقی‌تر و واقع‌بینانه‌تری برای تحلیل وضعیت فعلی بازار و بررسی احتمال بازگشت آن به سطوح تاریخی خواهد بود. چنین نگاهی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از ظرفیت‌های واقعی بازار سرمایه ارائه دهد و از مقایسه‌های غیر کارشناسی با دوران پرالتهاب سال ۹۹ جلوگیری کند.

عامل تداوم رشد بورس در هفته‌های اخیر؛ تعدیل نرخ گاز می‌تواند موتور بعدی بازار باشد

اردلان عزیززاده با اشاره به رشد اخیر شاخص‌ها در بازار سرمایه اظهار کرد: هرچند ارزش دلاری بازار در سال ۹۹ عدد بالایی بود و نمی‌توان آن دوره را مبنای واقعی مقایسه قرار داد، اما در هفته‌های گذشته نیز بازار روندی نسبتاً مثبت را تجربه کرده است؛ موضوعی که بسیاری از فعالان به دنبال پاسخ آن هستند که آیا این رشد ادامه‌دار خواهد بود یا خیر.

وی در ادامه با اشاره به دلایل این رشد اخیر تصریح کرد: اتفاقاتی که پیش‌تر در بازار رخ‌داده بود، ازجمله شوک‌های ناشی از ماجرای اسنپ‌بک، موجب شد بازار برای مدتی در شرایط کم‌ارزش (Undervalue) قرار گیرد. با بازگشت آرامش نسبی و اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاران نسبت به آینده، بازار به‌تدریج به سطوح منطقی خود نزدیک شد و اکنون نیز در همین محدوده در حال نوسان است.

عزیززاده در ادامه درباره عواملی که می‌توانند محرک رشد جدید بازار باشند، گفت: یکی از مهم‌ترین متغیر‌هایی که در هفته‌های اخیر نیز شایعاتی پیرامون آن مطرح‌شده، بحث نرخ گاز و خوراک صنایع است. این نرخ بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که ۵۰ درصد آن از منابع داخلی و ۵۰ درصد دیگر از میانگین قیمت چهار هاب گازی خارجی محاسبه می‌شود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در روز‌های گذشته صحبت‌هایی مطرح‌شده مبنی بر اینکه دو هاب گازی با قیمت بالاتر ممکن است از فرمول حذف شوند؛ موضوعی که در صورت تحقق، می‌تواند نرخ فعلی گاز که در محدوده ۱۲ تا ۱۴ سنت قرار دارد را به سطوح پایین‌تر و منطقی‌تری همچون ۶ تا ۸ سنت کاهش دهد.

عزیززاده در پایان خاطرنشان کرد: در صورت اجرایی شدن چنین اصلاحی، هزینه تولید صنایع بزرگ به‌ویژه پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها کاهش‌یافته و همین امر می‌تواند به‌عنوان موتور محرک جدیدی برای رونق بازار سرمایه در ماه‌های آینده عمل کند.

کاهش نرخ گاز و تأثیر آن بر بودجه دولت؛ کسری ۳۰۰ همتی یا توازن از مسیر سود سهام؟

عزیززاده در ادامه تحلیل خود درباره احتمال کاهش نرخ گاز صنایع، به بررسی عملی بودن این سناریو در شرایط فعلی بودجه‌ای دولت پرداخت و اظهار کرد: سؤال اصلی این است که آیا در شرایطی که دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه است، چنین اقدامی واقعاً امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر؟

وی در توضیح این موضوع با استناد به برآورد‌های عددی گفت: چهار صنعت بزرگ کشور مجموعاً حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌کنند. با احتساب نرخ فعلی ۱۲ سنتی گاز و دلار ۱۰۰ هزارتومانی برای سال آینده، درآمد دولت از این محل حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد می‌شود. به گفته او، اگر سایر صنایع کوچک‌تر را نیز در نظر بگیریم، مجموع درآمد دولت از محل فروش گاز به صنایع حدود ۶۰۰ همت است.

عزیززاده ادامه داد: اگر فرض کنیم فرمول فعلی نرخ گاز تعدیل و حتی تا نصف کاهش یابد، این درآمد به حدود ۳۰۰ همت خواهد رسید که در ظاهر، به معنای ایجاد یک کسری بودجه ۳۰۰ همتی برای دولت است. این عدد نمی‌تواند تصویر کاملی از واقعیت ارائه دهد، چراکه دولت خود بزرگ‌ترین سهام‌دار بازار سرمایه است و با کاهش نرخ گاز، سودآوری شرکت‌های بورسی افزایش‌یافته و درنتیجه سود سهام دولت نیز رشد خواهد کرد.

وی افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد که تنها از محل سود سهام، دولت می‌تواند بیش از ۱۵۰ همت درآمد کسب کند. علاوه بر این، افزایش سودآوری صنایع منجر به رشد پایه‌های مالیاتی خواهد شد که بخشی از کاهش درآمد ناشی از تعدیل نرخ گاز را جبران می‌کند.

عزیززاده در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، هرچند کاهش نرخ گاز در ظاهر بار مالی قابل‌توجهی برای دولت ایجاد می‌کند، اما از منظر کلان اقتصادی، با لحاظ منافع غیرمستقیم دولت از محل بازار سرمایه و مالیات، می‌توان گفت اجرای این سیاست ازنظر عملی غیرممکن نیست و حتی می‌تواند منجر به رونق هم‌زمان صنایع و بازار سرمایه شود.

کاهش نرخ گاز؛ عاملی برای رونق بازار سهام و کاهش فشار کسری بودجه

عزیززاده کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تأثیر احتمالی کاهش نرخ گاز بر وضعیت بودجه دولت و بازار سهام اظهار کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورت اجرای این سیاست، کسری بودجه دولت به حدود ۱۵۰ همت خواهد رسید.

وی توضیح داد: این میزان کسری، در مقایسه با بودجه جاری دولت که امسال حدود ۶ هزار همت بوده و سال آینده احتمالاً به حدود ۸ هزار همت می‌رسد، عدد قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود. به گفته او، این کاهش درآمد در عوض می‌تواند زمینه‌ساز رونق در بازار سرمایه و بهبود سودآوری شرکت‌های بزرگ شود.

عزیززاده با اشاره به صنایعی که بیشترین بهره را از این تصمیم خواهند برد، افزود: در صورت کاهش نرخ گاز، صنایع متانول، اوره، پتروشیمی و فولاد بیشترین تأثیر مثبت را تجربه خواهند کرد؛ به‌ویژه متانولی‌ها و فولادی‌ها که در شرایط فعلی با محدودیت‌های شدید مواجه‌اند، می‌توانند از این تغییر منتفع شوند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: رشد سودآوری این صنایع، به‌طور طبیعی کلیت بازار سرمایه را وارد یک‌روند صعودی و پایدار خواهد کرد. او یادآور شد: از اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون، بازار رشد قابل‌توجهی نداشته و بیشتر حرکت‌های مثبت آن مقطعی و ناشی از ارزندگی قیمت‌ها بوده است. اما در صورت اعمال کاهش نرخ گاز، شاهد یک محرک بنیادی و قوی خواهیم بود که می‌تواند بازار را وارد کانال‌های بالاتر کند.

عزیززاده تأکید کرد: با توجه به اثرات جانبی مثبت این سیاست، دولت نیز می‌تواند از مسیر‌هایی همچون فروش سهام و افزایش درآمد مالیاتی، کسری احتمالی ۱۵۰ همتی را جبران کند. بنابراین، ازنظر منطقی و اقتصادی، اجرای این سناریو قابل انجام و حتی مفید برای اقتصاد و بازار سرمایه کشور خواهد بود.

اختلاف دلار نیما و بازار آزاد؛ مانع رشد صنایع و چالش سیاست‌گذار

اردلان عزیززاده، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با بورس نیوز با اشاره به دیگر پارامتر‌های اثرگذار بر وضعیت بازار سهام اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌های اخیر تأثیر منفی جدی بر صنایع بورسی گذاشته، موضوع اختلاف نرخ دلار نیما با دلار بازار آزاد است.

وی افزود: این شکاف قیمتی به نفع هیچ بخشی از اقتصاد کشور، جز گروه‌های خاص، نیست و کاهش این فاصله می‌تواند مجدداً موجی از رونق را در بازار سرمایه ایجاد کند. بااین‌حال، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران در این زمینه محتاطانه عمل می‌کنند؛ چنان‌که در دوره پیشین نیز کاهش این اختلاف، پیامد‌های سیاسی خاص خود را به همراه داشت.

عزیززاده ادامه داد: در حال حاضر، نرخ گاز و نرخ ارز نیما دو پارامتری هستند که در صورت اصلاح، می‌توانند بازار را وارد یک‌روند مثبت و پایدار کنند. هرچند به گفته او، سایر متغیر‌های بنیادی‌تری نیز بر بازار تأثیر دارند، اما تحقق آنها در کوتاه‌مدت چندان در دسترس یا قابل‌انتظار نیست.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین به موضوع نرخ بهره بالا اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، کاهش نرخ بهره در مقطع فعلی بعید به نظر می‌رسد، چراکه چنین اقدامی می‌تواند اثرات تورمی سنگینی به همراه داشته باشد. افزون بر آن، در ساختار تصمیم‌گیری فعلی، بازار سرمایه در اولویت سیاست‌گذاران اقتصادی قرار ندارد که بخواهند صرفاً برای حمایت از بورس اقدام به کاهش نرخ بهره کنند.

عزیززاده تأکید کرد: درمجموع، اصلاح نرخ گاز و دلار نیما دو متغیر در دسترس و عملیاتی هستند که در صورت تحقق، می‌توانند به‌صورت محسوس به بهبود فضای بازار و رشد صنایع بورسی منجر شوند.

پایان مطلب