چرا دستور ویژه رئیس قوه قضائیه باعث بازداشت مدیران بانک آینده شد؟
به گزارش بورس نیوز، در حالی که موضوع انحلال بانک آینده، دلایل و تبعات آن یکی از موضوعات مورد توجه و تحلیل رسانه هاست، توضیحات اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در جدیدترین نشست خبری با اصحاب رسانه، پرده‌ای کمتر دیده شده از وضعیت زیان سازی در پرونده بانک آینده را کنار زد.
وی در پاسخ به سوالی درباره دلایل ناترازی در این بانک گفت: افرادی که مسئولیت مدیریت بانک آینده را بر عهده داشتند، از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف به ساماندهی وضعیت بانک بوده‌اند، اما زیان انباشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه اضافه برداشت‌ها به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نگاهی به صورت‌های مالی منتشره از بانک سابق آینده در کدال نشان می‌دهد بررسی‌های قوه قضاییه دقیق بوده و فقط در دوره فعالیت حدودا ۲ ساله هیات مدیره منصوب دولت سیزدهم که از پاییز سال ۱۴۰۲ تا یک ماه پیش از انحلال بانک، ادامه داشت، با رشد چشمگیر زیان انباشته و اضافه برداشت «وآیند» از بانک مرکزی مواجه هستیم.
روند اضافه برداشت بانک آینده از آذر سال ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۴۰۴
طبق این بررسی ها، از آذرماه سال ۱۳۹۸ که مدیریت بانک آینده از سهامداران گرفته شده و به هیات مدیره منصوب بانک مرکزی دولت دوازدهم به مدیرعاملی محمد فطانت فرد منتقل شد، شاهد افزایش اضافه برداشت به مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ و استعفای فطانت هستیم.
پس از آن نیز سایر هیات مدیره منصوب دولت دوازدهم به فعالیت خود ادامه داده و شعبان مرادی به عنوان سرپرست و مسئول اجرایی بانک، در خصوص اضافه برداشت بانک آینده، کارنامه مناسبی نداشته و تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲، مدیریت این مجموعه را با ۱۵۷ همت اضافه برداشت، تحویل تیم منصوب دولت سیزدهم می‌دهد.
تیم منصوب دولت قبل نیز که وزارت اقتصاد، آنها را انتخاب کرد در یک فرآیند کوتاه مدت، اضافه برداشت بانک آینده را به رقم چشمگیر ۳۱۱ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بیش از دوره قبلی مدیریت، رسانده و بانک را آماده انحلال کردند.
اما این موضوع تنها فعالیت مخرب مدیران منصوب دولت‌های قبلی در بانک آینده نبود و ماجرای زیان انباشته این بانک، نکات مهم دیگری را از دلایل ورود قوه قضاییه به این پرونده، نشان می‌دهد.
بر اساس صورت‌های مالی منتشره در کدال بورس، در پایان دوره مدیریت هیات مدیره منصوب سهامداران در بانک آینده یعنی پایان آذر ۱۳۹۸، رقم زیان انباشته ۸ همت بوده است که البته این مانده زیان، پس از تجدید ارائه توسط اعضای هیات مدیره منصوب دولت دوازدهم، به ۱۷ همت رسید.
روند افزایش زیان انباشته بانک آینده در دوره‌های مختلف
اما در پایان دوره مدیریت اولین مدیران منصوب دولت دوازدهم یعنی مدیرعاملی محمد فطانت فرد، این رقم ناگهان به ۱۵۲ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ یعنی کمتر از ۳ سال بعد رسید.
این رقم با حضور شعبان مرادی به عنوان سرپرست بانک از ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ تا ۶ آذرماه سال ۱۴۰۲ یعنی حدود ۱۷ ماه، از ۱۵۲ همت به ۲۵۴ همت رسید تا کارنامه دومین مدیری که در هیات مدیره منصوب دولت دوازدهم حضور داشت، با چنین زیان انباشته‌ای به پایان برسد.
اما حضور حدودا ۲ ساله هیات مدیره منصوب دولت سیزدهم که از آذرماه سال ۱۴۰۲ تا اواخر شهریورماه امسال ادامه داشت، با جهش زیان انباشته همراه شد و از ۲۵۴ همت به ۵۴۴ هزار میلیارد تومان رسید تا بهمن اسکندری مدیرعامل سابق و مجتبی کحالی رئیس سابق هیات مدیره بانک آینده، با حکم قضایی راهی زندان شوند.
به گفته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، با دستور ویژه رئیس دستگاه قضا، پرونده‌ای تشکیل و مقرر شد هر یک از مسئولانی که در روند پرونده مقصر شناخته شوند، طبق قانون تحت تعقیب قرار بگیرند.
بر این اساس، مدیرعامل سابق، رئیس و عضو هیئت مدیره بانک احضار شده و به اتهامات مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت و خیانت در امانت تفهیم اتهام شدند. قرار وثیقه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک ۵۰۰ میلیارد تومان و برای عضو هیئت مدیره ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴ به اتهام مشابه احضار شد.
اگرچه به نظر می‌رسد مطابق آخرین بررسی‌های کارشناسی، دارایی‌های این بانک منحل شده تفاضل زیادی نسبت به زیان واقعی آن دارد، اما به نظر می‌رسد با این پیگیری‌های قوه قضاییه، به زودی پای سایر اعضای هیات مدیره و مدیران منصوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سنوات گذشته نیز به محکمه باز خواهد شد تا پاسخگوی عملکرد خود در فضای غیرسیاسی باشند.
بورس نیوز، رسانه تخصصی بازار سرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران، آمادگی درج پاسخ افراد و نهاد‌های ذکرشده در مطلب را دارد.
