ورود بازار سرمایه به فاز جدید قیمتگذاری ریسک
محمد حامدی کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با بورس نیوز با تشریح وضعیت کنونی بورس، اظهار کرد: بازار سرمایه در شرایط فعلی وارد فاز جدیدی از قیمتگذاری شده که محور اصلی آن، ریسک سیستماتیک است و افتهای اخیر بیش از آنکه ناشی از ضعف سودآوری شرکتها باشد، ریشه در افزایش نا اطمینانیهای کلان دارد.
وی افزود: شرایط کنونی بازار ارتباط مستقیمی با عملکرد عملیاتی شرکتها ندارد و بیشتر تحت تأثیر مجموعهای از متغیرهای بیرونی قرارگرفته که همزمان بر ارزش سهام فشار وارد میکنند.
سیاستهای ارزی و افزایش نا اطمینانی در سودآوری شرکتها
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نخستین عامل فشار بر بازار گفت: یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر، سیاستهای ارزی دولت است. در حال حاضر فاصله نرخ نیما با نرخ تعادلی بازار به حدود ۲۰ درصد رسیده و هیچ تحلیلگری نمیتواند با قطعیت پیشبینی کند که این شکاف در شش ماه آینده به ۱۰ درصد کاهش مییابد یا حتی تا ۶۰ درصد افزایش پیدا میکند.
حامدی ادامه داد: این سطح از نا اطمینانی باعث میشود برآورد سود شرکتها با دقت پایینتری انجام شود و پیشبینیهای مالی از اعتبار لازم برخوردار نباشد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران نسبت به برآوردهای سودآوری دچار تردید میشوند و ترجیح میدهند بااحتیاط بیشتری تصمیمگیری کنند.
ریسک ژئوپلیتیک و پیامدهای جنگ بر صنایع بورسی
وی در ادامه، ریسکهای ژئوپلیتیک و تحولات منطقهای را دومین عامل مهم فشار بر بازار دانست و گفت: موضوع جنگ و تنشهای سیاسی میتواند پیامدهای گستردهای از جمله کاهش تولید، محدودیتهای صادراتی، افزایش هزینههای انرژی، رشد هزینههای لجستیکی و حتی اختلال در زیرساختهای اقتصادی به همراه داشته باشد.
به گفته حامدی، حتی اگر بخش زیادی از این پیامدها محقق نشود، صرف احتمال وقوع آنها موجب افزایش صرف ریسک سهام میشود و سرمایهگذاران برای ورود به بازار، بازدهی بالاتری مطالبه میکنند.
وی تصریح کرد: همین افزایش ریسک ادراکشده، باعث میشود ارزشگذاری شرکتها بااحتیاط بیشتری انجام شود و قیمت سهام تحتفشار قرار گیرد.
نرخ بهره بالا و کاهش جذابیت نسبتهای ارزشی
این کارشناس بازار سرمایه، نرخ بهره را سومین متغیر اثرگذار بر وضعیت فعلی بازار دانست و اظهار داشت: در حال حاضر نرخ بدون ریسک به سطوح بالای ۴۰ درصد رسیده و این موضوع موجب افزایش نرخ تنزیل در مدلهای ارزشگذاری شده است.
حامدی افزود: در چنین فضایی، حتی نسبت قیمت به درآمد چهار واحدی نیز دیگر برای سرمایهگذاران جذاب تلقی نمیشود و بازار به دنبال P/Eهای پایینتر است. سرمایه در این شرایط، ترجیح میدهد وارد سهامی شود که از منظر ارزشی حاشیه امنیت بیشتری دارند.
وی خاطرنشان کرد: البته ارزش شرکتها تابع میزان ریسک آنهاست، اما این موضوع زمانی معنا دارد که ریسک قابلاندازهگیری باشد. در شرایطی که نا اطمینانیهای شدید و غیرقابل سنجش وجود دارد، سرمایهگذار صرفاً با افزایش نرخ تنزیل اقدام به تعدیل ارزش نمیکند، بلکه ترجیح میدهد بهطور کامل از بازار فاصله بگیرد و دارایی خود را بهصورت نقد نگه دارد.
کمبود نقدینگی و تردید سرمایهگذاران برای ورود به بازار
حامدی با اشاره به پیامدهای نا اطمینانی موجود گفت: یکی از دلایل اصلی کمبود نقدینگی در بازار سرمایه، همین فضای مبهم و غیرقابلپیشبینی است. تا زمانی که شاهد کاهش معنادار در یکی از این متغیرهای کلان نباشیم، ورود گسترده پول به بازار بسیار بعید خواهد بود. سرمایهگذاران در شرایط فعلی ترجیح میدهند منتظر شفافتر شدن چشمانداز اقتصادی و سیاسی بمانند و پسازآن تصمیمگیری کنند. به همین دلیل، حجم معاملات در سطح پایینی قرار دارد و تحرک قابلتوجهی در بازار مشاهده نمیشود.
اثر احتمالی توافق بر صنایع بانکی و خودرویی
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به نقش احتمالی توافقات سیاسی اشاره کرد و گفت: در صورت شکلگیری توافق، حتی اگر محدود باشد یا فراتر از انتظار بازار باشد، میتوان انتظار داشت که صنایع بانکی و خودرویی از نخستین گروههایی باشند که از این شرایط منتفع میشوند.
حامدی افزود: صنعت خودروسازی با افزایش همکاریهای خارجی، کاهش هزینه واردات قطعات و بهبود فرآیند تولید، میتواند به یکی از لیدرهای موج صعودی بازار تبدیل شود و نقش پیشران در روند رشد بورس ایفا کند.
وی تأکید کرد: این صنعت در صورت بهبود فضای بینالمللی، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه و افزایش سودآوری خواهد داشت.
چشمانداز صنایع فولادی و پتروشیمی در صورت کاهش تحریمها
حامدی با اشاره به وضعیت صنایع صادراتمحور گفت: در حال حاضر شرکتهای فولادی و پتروشیمی با تولیدی کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند که یکی از دلایل اصلی آن، محدودیتهای مربوط به برق و گاز است.
وی ادامه داد: در صورت تحقق یک توافق گسترده و کاهش تحریمها، سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز افزایش خواهد یافت و این موضوع میتواند به رشد تولید در صنایع مرتبط منجر شود.
به گفته وی، بااینحال مهمترین عامل اثرگذار کوتاهمدت بر این صنایع، کاهش هزینه جابهجایی ارز و افزایش نرخ فروش محصولات آنهاست که میتواند سودآوری شرکتها را بهبود بخشد.
رکود صنایع ریالی و وابستگی به کاهش نرخ بهره
این کارشناس بازار سرمایه در پایان به وضعیت صنایع ریالی اشاره کرد و گفت: صنایعی مانند سیمان و ساختمان همچنان با رکود شدید در بخش ساختوساز مواجه هستند و در کوتاهمدت نمیتوان انتظار خروج جدی از این رکود را داشت.
حامدی افزود: بااینحال، کاهش نرخ بهره که میتواند درنتیجه کاهش تحریمها و بهبود ثبات سیاسی حاصل شود، میتواند بهعنوان یک محرک مهم برای این صنایع عمل کند و زمینهساز رونق تدریجی آنها شود.
وی خاطرنشان کرد: درمجموع، چشمانداز بازار سرمایه در شرایط فعلی بیش از هر عامل دیگری به تحولات کلان اقتصادی و سیاسی وابسته است و بازگشت اعتماد سرمایهگذاران، مستلزم کاهش سطح نا اطمینانی در این حوزههاست.
پایان مطلب
