بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۶

بررسی معافیت مالیاتی کسب‌وکار‌ها از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

بررسی معافیت مالیاتی کسب‌وکار‌ها از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
در دهه‌های اخیر، نظام‌های مالیاتی در سراسر جهان با هدف افزایش شفافیت اقتصادی، به سمت هوشمندسازی و دیجیتالی‌سازی حرکت کرده‌اند.
کد خبر : ۲۹۶۰۹۲
نویسنده :
امین اعلمی

به گزارش بورس نیوز، در دهه‌های اخیر، نظام‌های مالیاتی در سراسر جهان با هدف افزایش شفافیت اقتصادی، به سمت هوشمندسازی و دیجیتالی‌سازی حرکت کرده‌اند. ایران نیز در مسیر اصلاحات مالیاتی، با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گامی مهم در این راستا برداشته است. این قانون با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی تراکنش‌های اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی تدوین شده و تمامی فعالان اقتصادی را ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان می‌کند.

با این حال، برای حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و صنوف خرد، معافیت‌ها و تسهیلاتی نیز پیش‌بینی شده است. این معافیت‌ها نقش مهمی در کاهش بار اداری، مالی و فنی مشاغل کوچک ایفا کرده و در صورت اجرای صحیح، می‌تواند ضمن حفظ شفافیت، از فشار بی‌مورد بر اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی جلوگیری کند.

 

مستندات قانونی معافیت‌ها


قانون‌گذار با درک محدودیت‌های زیرساختی و مالی برخی مشاغل، مجموعه‌ای از معافیت‌ها را در قوانین مختلف گنجانده است که به‌طور خلاصه در سه محور قانونی اصلی دسته‌بندی می‌شوند:

 

۱. ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان


براساس تبصره ۱ این ماده، سازمان امور مالیاتی مجاز است برای صاحبان مشاغل خرد که میزان فروش آنها از سقف تعیین‌شده فراتر نمی‌رود، معافیت‌هایی از جمله عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی یا استفاده از پایانه فروشگاهی در نظر بگیرد.


آخرین وضعیت در سال ۱۴۰۳:


مطابق با بخشنامه سازمان امور مالیاتی، در سال جاری اشخاص حقیقی که مجموع فروش آنها در سال ۱۴۰۲ حداکثر ۱۸۰ میلیارد ریال و از ابتدای ۱۴۰۳ تا پایان شهریور حداکثر ۱۴۴ میلیارد ریال بوده، از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف هستند. البته این معافیت شامل برخی گروه‌های خاص از جمله پزشکان، وکلا، دفاتر حقوقی، صرافی‌ها، طلافروشان و کلیه اشخاص حقوقی نمی‌شود.

 

۲. تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم


این تبصره امکان تعیین مالیات مقطوع را برای صاحبان مشاغل با درآمد زیر سقف مشخص (در سال ۱۴۰۳ معادل ۴۸ میلیارد ریال) فراهم می‌کند. مؤدیانی که مشمول این تبصره باشند، نیازی به ارائه اظهارنامه یا نگهداری دفاتر قانونی ندارند و می‌توانند با تکمیل فرم مخصوص، مالیات خود را بر مبنای نظر سازمان پرداخت کنند.

 

۳. ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم


مطابق این ماده، مشاغل حقیقی تا سقف مشخصی از درآمد سالانه از مالیات معاف می‌شوند. اما در سال‌های اخیر، استفاده از این معافیت برای مشاغل مشمول فراخوان، منوط به استفاده از صندوق مکانیزه فروش و ثبت اطلاعات در سامانه مودیان شده است. به‌بیان‌دیگر، بهره‌مندی از معافیت سالانه، در گرو شفاف‌سازی عملکرد اقتصادی است.


مرزبندی کسب‌وکار‌های مشمول و معاف

 

برای کسب‌وکارها، شناخت وضعیت شمول یا معافیت اهمیت زیادی دارد. مرزبندی‌ها معمولاً بر پایه نوع فعالیت، میزان فروش و شخصیت حقوقی یا حقیقی بودن تعیین می‌شوند:

کسب‌وکار‌های مشمول معافیت

اشخاص حقیقی با فروش کمتر از سقف‌های اعلامی (۱۸۰ میلیارد ریال در سال گذشته و کمتر از ۱۴۴ میلیارد ریال تا شهریور ۱۴۰۳).

این گروه عمدتاً شامل صنوف خرد و کسب‌وکار‌های نوپاست.


کسب‌وکار‌های همواره مشمول (بدون درنظر گرفتن فروش) 

اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)

مشاغل خاص مانند:

پزشکان و دندانپزشکان

وکلا و دفاتر حقوقی

طلافروشان و صرافی‌ها

مشاوران مالی و کسب‌وکار

این دسته از مشاغل، به دلیل حساسیت و اهمیت عملکرد مالی، همواره ملزم به رعایت کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

چالش‌های اجرایی و فرصت‌های بهبود

علیرغم تدوین قوانین حمایتی، اجرای صحیح معافیت‌ها با برخی چالش‌ها همراه است:

 

۱. اطلاع‌رسانی ناکافی


بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک، از معافیت‌ها یا شروط بهره‌مندی از آنها اطلاع کافی ندارند. این امر گاهی موجب انجام اشتباهات، پرداخت هزینه‌های غیرضروری یا مشمول شدن جریمه‌های مالیاتی می‌شود.


۲. مرزبندی‌های مبهم


در برخی موارد، تطبیق دقیق مشاغل با شرایط اعلام‌شده، به‌ویژه در مورد فعالیت‌های ترکیبی یا درآمد‌های متغیر، دشوار است. تفسیر بخشنامه‌ها نیز گاه با ابهام همراه است.


۳. امکان سوءاستفاده از معافیت


برخی مؤدیان ممکن است با تقسیم فعالیت اقتصادی میان افراد مختلف یا واحد‌های جداگانه، سعی در باقی ماندن زیر سقف نصاب فروش و بهره‌مندی غیرمجاز از معافیت‌ها داشته باشند. شناسایی این تخلفات نیازمند تقویت سامانه‌های نظارتی و تحلیل داده‌هاست.

 

پیامد‌های مثبت و منفی


معافیت‌های هدفمند مالیاتی، ضمن کاهش بار قانونی، می‌توانند از اشتغال خرد و تولید داخلی حمایت کنند. با این حال، در صورتی که این معافیت‌ها بیش از حد گسترده یا نظارت‌نشده باشند، ممکن است:

 شفافیت در تراکنش‌های مالی کاهش یابد

 فرصت‌هایی برای فرار مالیاتی ایجاد شود

 عدالت مالیاتی در سطوح پایین اقتصاد دچار خدشه شود

 

پیشنهادات برای بهبود روند اجرا


برای تحقق اهداف قانون و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک، اقدامات زیر توصیه می‌شود:

۱. تولید محتوای آموزشی ساده و قابل فهم (مانند ویدئو، اینفوگرافی و بروشور) برای تبیین شرایط معافیت‌ها

۲. ایجاد ابزار‌های آنلاین برای استعلام وضعیت مشمولیت مؤدیان

۳. بازنگری سالانه نصاب‌ها با درنظر گرفتن تورم و شرایط اقتصادی کشور

۴. تقویت سامانه‌های هوشمند کشف تخلف برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی

۵. توسعه برنامه‌های حمایتی مکمل برای مشاغل معاف‌شده، مانند ارائه نرم‌افزار‌های رایگان یا آموزش حسابداری ساده

 

نتیجه‌گیری


قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از ستون‌های اصلی اصلاحات مالیاتی کشور در مسیر دیجیتالی‌سازی است. معافیت‌هایی که برای کسب‌وکار‌های خرد در نظر گرفته شده، نشان از نگاه واقع‌گرایانه و حمایت‌گرایانه دولت دارد.

با این حال، اجرای موفق این قانون نیازمند توازن ظریف میان شفافیت اقتصادی و حمایت از مشاغل آسیب‌پذیر است؛ توازنی که تنها با اطلاع‌رسانی مؤثر، تسهیل فرآیند‌ها و تقویت نظارت هوشمند میسر خواهد شد.

اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر