بازار سرمایه در شرایط بحرانی به‌سر می‌برد/ نرخ بهره و فاصله دلاری نیما، قاتلان رشد بازار سهام
بهناز اکبرپور، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با اشاره به وضعیت کلی بازار سهام در روز چهاردهم مردادماه، اظهار کرد: متأسفانه بازار سرمایه همچنان در شرایط بحرانی قرار دارد و شاخص‌ها در مسیر نزولی حرکت می‌کنند.
وی با بیان اینکه شاخص کل بورس در معاملات امروز با افتی حدود ۳۵ هزار واحدی به محدوده ۲ میلیون و ۵۸۹ هزار واحد رسید، افزود: شاخص هم‌وزن نیز با کاهش حدود ۴ هزار واحدی به سطح ۷۸۷ هزار واحد عقب‌نشینی کرد.
اکبرپور ادامه داد: امروز خروج چشم‌گیری از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی ثبت شد، به‌طوری که مجموعاً ۸۶۲ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از سهام، حق‌تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی خارج شد. ارزش معاملات خرد نیز به حدود ۵.۹ همت رسید.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در پایان معاملات امروز تنها ۱۷ درصد نماد‌ها در محدوده مثبت قرار گرفتند و ۸۳ درصد با کاهش قیمت به کار خود پایان دادند؛ موضوعی که نشان‌دهنده عمق رکود و ضعف تقاضا در بازار است.
خروج ۴۸ همت نقدینگی حقیقی از سهام؛ مهاجرت سرمایه‌ها به صندوق‌های طلا و درآمد ثابت
او با اشاره به اینکه مجموعه‌ای از عوامل باعث تداوم شرایط بحرانی بازار شده، خاطرنشان کرد: هم تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی در سطح کشور و هم تصمیم‌گیری‌های درون‌سازمانی در بورس، همگی در کنار یکدیگر موجب شده‌اند که بازار سرمایه کشور با وضعیت بغرنجی مواجه شود.
اکبرپور با اشاره به خروج قابل‌توجه نقدینگی از بازار سرمایه اظهار کرد: از زمان آغاز مجدد فعالیت بازار پس از جنگ ۱۲روزه تاکنون، شاهد خروج ۴۸ همت نقدینگی حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی بوده‌ایم. این رقم معادل ۵۳۹ میلیون دلار است. برای درک بهتر این عدد، می‌توان به سود فصل بهار امسال در صنایع مختلف اشاره کرد؛ به‌طور مثال، سود صنعت فرآورده‌های نفتی ۵۱۴ میلیون دلار، فلزات اساسی ۴۹۷ میلیون دلار و محصولات شیمیایی ۴۴۴ میلیون دلار بوده است. این مقایسه نشان می‌دهد که مبلغ خارج‌شده از بازار عددی بسیار قابل توجه و نگران‌کننده است.
وی ادامه داد: در همین دوره زمانی، صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۲۲ همت و صندوق‌های طلا حدود ۱۳ همت نقدینگی حقیقی جذب کرده‌اند. به این ترتیب، هم‌زمان با خروج ۴۸ همت از بازار سهام، حدود ۳۵ همت نقدینگی به سمت صندوق‌های طلا و درآمد ثابت روانه شده است.
بیشتر بخوانید: بازار سرمایه در بن‌بست / از صف‌های فروش تا بحران اعتماد عمومی
رشد چشمگیر سپرده‌های بانکی؛ نقدینگی از بورس به سیستم بانکی روانه شد
اکبرپور با اشاره به وضعیت سپرده‌های بانکی عنوان کرد: در تیرماه نیز شاهد رشد قابل‌توجهی در جذب سپرده‌های بانکی بودیم. با توجه به اینکه هنوز گزارش نقدینگی کل کشور در سال ۱۴۰۴ منتشر نشده، برای بررسی تغییرات سپرده‌های ریالی می‌توان به گزارش‌های ماهانه بانک‌های بورسی استناد کرد. بررسی ۱۳ بانک بورسی نشان می‌دهد که تا پایان خردادماه مجموع سپرده‌های ریالی آنها ۵۱۷ همت بوده که این رقم با رشد ۶.۵ درصدی، در پایان تیرماه به ۵۳۴۵ همت رسیده است.
اکبرپور در ادامه خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که بخشی از این افزایش در سپرده‌های ریالی مربوط به رشد نقدینگی کل کشور است. اما از آنجایی که میانگین رشد ماهانه سپرده‌های ریالی ۱۳ بانک مورد بررسی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ درصد و در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۳.۲ درصد بوده، افزایش نزدیک به دو برابری جذب سپرده ریالی در یک ماه، نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این نقدینگی چه به‌صورت مستقیم توسط افراد و چه به‌طور غیرمستقیم از طریق صندوق‌های درآمد ثابت به سیستم بانکی کشور وارد شده است.
بازدهی اوراق خزانه به ۳۵ درصد رسید؛ اثرات نرخ بهره بالا بر جذابیت سهام
وی افزود: البته این موضوع در شرایط فعلی چندان جای تعجب ندارد. در شرایطی که کشور با ابهامات سیاسی مواجه است و نرخ بهره بدون ریسک در سطحی بالا و جذاب قرار دارد که می‌تواند تا حد زیادی با نرخ تورم سالانه رقابت کند، طبیعی است که تمایل سرمایه‌گذاران به نگهداری ریال افزایش یابد.
اکبرپور در ادامه گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز به موضوع نرخ بازدهی اوراق خزانه (اخزا) در بازار سرمایه پرداخت و گفت: نرخ بازدهی اخزا مجدداً به محدوده ۳۵ درصد رسیده است. در شرایط فعلی، به‌روشنی مشخص است که سیاست‌گذاران اقتصادی و بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ بهره ندارند و ابزار اصلی آنها برای کنترل نقدینگی و مهار تورم، حفظ نرخ بهره در سطح بالا است.
فاصله ۳۵ درصدی نرخ دلار آزاد و نیما؛ چالش‌های جدید برای شرکت‌های صادرات‌محور
وی با اشاره به آمار‌های رسمی افزود: در چنین شرایطی که نرخ بهره بدون ریسک به ۳۵ درصد رسیده و مطابق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه به ترتیب ۴۱ و ۳۵ درصد گزارش شده، کاهش جذابیت دارایی‌های ریسکی نظیر سهام کاملاً طبیعی است.
اکبرپور همچنین توضیح داد: چه از نظر تئوری‌های مالی و روش‌های ارزش‌گذاری، چه از منظر ترجیحات فردی سرمایه‌گذاران در کسب بازدهی، و چه در افق بلندمدت با توجه به اثر منفی نرخ بهره بالا بر سودآوری صنایع بدهی‌محور، می‌توان گفت که نرخ بهره بالا یکی از چالش‌های اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شود. به همین دلیل کاهش این نرخ می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت بازار داشته باشد.
اکبرپور در ادامه گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با اشاره به موضوع فاصله میان نرخ ارز آزاد و ارز توافقی (نیما) اظهار کرد: از اواخر تیرماه که دلار آزاد در محدوده ۸۷ هزار تومان قرار داشت تا امروز که به حدود ۹۴۳۰۰ تومان رسیده، شاهد رشد حدود ۹ درصدی نرخ دلار آزاد بودیم. در مقابل، نرخ دلار نیما در همین بازه زمانی تنها ۰.۲ درصد افزایش داشته و در نتیجه، فاصله بین این دو نرخ به حدود ۳۵ درصد رسیده است.
انتظارات از تک‌نرخی شدن ارز؛ تاثیر فاصله نرخ ارز بر سودآوری شرکت‌ها
وی افزود: در شرایطی که شرکت‌های بورسی با چالش‌هایی نظیر ناترازی در تأمین برق، آب و گاز، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره بالا و سایر مشکلات متعدد مواجه هستند، استمرار این اختلاف فاحش میان نرخ‌های ارزی منجر به کاهش سودآوری شرکت‌ها و در نهایت کاهش ثروت سهامداران شده است. ادامه‌دار شدن این رانت، به معنای انتقال سود از سهامداران شرکت‌های صادرات‌محور به بخش‌هایی خارج از بازار سرمایه خواهد بود.
اکبرپور همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات همیشگی فعالان اقتصادی، اجرای وعده تک‌نرخی شدن ارز بوده است. در خصوص بازار‌های موازی نیز باید گفت که دلار طی یک حرکت شارپی طی چند روز گذشته به محدوده ۹۵ هزار تومان نزدیک شده است. این رشد در حالی رخ داده که دلار در این محدوده با یک مقاومت مهم مواجه است و انتظار می‌رود این سطح بتواند مانع تداوم رشد سریع قیمت دلار شود.
وی تصریح کرد: وضعیت تورمی کشور، رشد نقدینگی، آمار افت فروش ۴۰ درصدی نفت در ماه جاری، و همچنین نبود اخبار مثبت در فضای سیاسی از جمله عواملی هستند که در افزایش اخیر نرخ دلار نقش داشته‌اند.
ظرفیت بالقوه بازار؛ نسبت‌های P/E، P/S و P/B نشان‌دهنده پتانسیل رشد
اکبرپور با اشاره به وضعیت متغیر‌های بنیادی بازار سرمایه عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از متغیر‌های بازار مانند ارزش دلاری ۱۰۰ میلیارد دلاری، نسبت قیمت به درآمد (P/E) در سطح ۵.۹ واحد، نسبت قیمت به فروش (P/S) معادل ۱.۳ واحد و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) در حدود ۱.۹ واحد قرار دارند که نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه بازار برای رشد است.
وی با این حال تأکید کرد: این پارامتر‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند ضامن رشد بازار باشند و لازم است عواملی نظیر انتشار اخبار مثبت سیاسی، کاهش نرخ بهره، افزایش عرضه ارز در سامانه نیما و همچنین رخداد‌هایی مانند پذیرش مجدد نماد «خودرو» در بورس کالا به‌عنوان شوک‌های مثبت کوتاه‌مدت به کمک بازار بیایند.
اکبرپور در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، حفظ نقدشوندگی باید اولویت نخست سرمایه‌گذاران باشد و کسب بازدهی در اولویت دوم قرار گیرد.
پایان مطلب
